محكمة تونسة تقضي بالسجن عاما ضد محامية انتقدت قيس سعيد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت محكمة تونسية بالسجن عاما ضد المحامية سنية الدهماني، بسبب انتقادها سياسات الرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سامي بن غازي، الموكل بالترافع عن زميلته سنية الدهماني، إن الحكم جاء بعد اتهامها بالسخرية من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر تشرين الأول هذا العام.
وقال سامي بن غازي إن "الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس".
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في أيار بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
وأمس الجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.
وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت "لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية".
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.
ولم يعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية سنية الدهماني قيس سعيد تونس قيس سعيد سنية الدهماني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دينية البرلمان توافق على موازنات مستشفيات جامعة الأزهر وتوصي بتلبية مطالبها
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد، فيما يخص عددًا من المستشفيات الجامعية التابعة للأزهر.
ووافقت اللجنة على موازنة مستشفى أسيوط الجامعي، والتي تبلغ 100 مليون جنيه هذا العام، بزيادة قدرها 40% عن موازنة العام الماضي، وكذلك مستشفى الزهراء الجامعي، والتي بلغت 655 مليون جنيه، وكذلك مستشفى دمياط الجامعي.
وطالب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جامعة الأزهر بمراعاة مطالب تلك المستشفيات الثلاثة، وخاصة جامعة أسيوط.
وقال: ندعم مطالب المستشفيات الجامعية، التي تؤدي دورها المجتمعي لخدمة المرضى، متابعًا: لا نريد أن نرى ظاهرة غياب المستلزمات الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر.
وقال العبد لممثلي وزارتي التخطيط والمالية: "أرجوكم، ارحموا ضعف تلك المستشفيات، واعملوا على تلبية مطالبهم لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بهم".
وقال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مطالب المستشفيات الجامعية عادلة، نظرًا لما تقوم به من دور مجتمعي كبير.
وأكد على أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمستشفيات الجامعية، وكذلك فيما يتعلق بالأجهزة، والمعدات، والمستلزمات الطبية.
وقال الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب أسيوط بجامعة الأزهر: نحتاج هذا العام أكثر من 33 مليون جنيه للكهرباء، والعمل على استكمال الإنشاءات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 85%، متابعًا: وتحتاج تلك الإنشاءات إلى 52 مليون جنيه للدخول في الخدمة الفعلية.
وطالب بالعمل على سرعة تخصيص المبالغ المالية لعمل المصاعد الكهربائية، والتي هي متوفرة بالفعل، موضحًا أن المستشفيات الجامعية أنفقت من مواردها الخاصة، من خلال الصناديق، وبعيدًا عن موازنة الدولة، أكثر من 35 مليون جنيه على المستلزمات الطبية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات