النزاهة تدعو لإزالة التجاوز على 26 عقاراً عائداً للشركة العامة لإدارة النقل الخاص
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة تتقصَّى عمل الشركـة العامة لإدارة النقل الخاص
- الهيئة تدعو إلى إزالة التجاوز على (٢٦) عقاراً عائداً للشركة في عموم العراق
- عطل أغلب البوابات الإلكترونية في مرائب بغداد والمحافظات التي تمَّ إنشاؤها بمبلغ (٨,٥) مليارات دينار
- الدعوة لإنشاء مرائب ومحطات نموذجية وتحسين وتحديث الخدمات بأفضل التقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً
حثَّت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ على إزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب التابعة لها، مشيرةً إلى وجود (٢٦) عقاراً عائداً للشركة مُتجاوزاً عليها في بغداد والمُحافظات، بما فيها إقليم كردستان العراق.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أوضح أنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة النقل والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ وعددٍ من أقسامها الخاصَّة بإدارة المرائب؛ للتعرف عن كثبٍ على طبيعة عمل الشركة، دعا إلى تعظيم إيرادات الشركة عبر تأجير المرائب والساحات والمشيدات غير المُستغلَّة، ومُتابعة مفارز الجباية خارج المرائب؛ لمنع التجاوز على المال العام ، موضحاً أنه تم رصد قيامها باستئجار مقرٍّ بمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار سنوياً؛ رغم امتلاكها بناية في مرآب" محطة" النهضة الذي تمَّ إنشاؤه حديثاً بمبلغ (٢٣,٣٥٤,٣٥٥,٠٠٠) ثلاثة وعشرين مليار دينارٍ، مشيراً إلى وجود عقاراتٍ عائدةٍ لها غير مُؤجَّرةٍ، ووجود (١٤) مرآباً آخر طور الإعلان، ولفت إلى أنَّ خطوط نقلٍ مُتفرّقة وساحاتٍ في الكاظميَّة والكرخ غير مُؤجَّرةٍ حتى الآن، فيما تُوجَدُ عقاراتٌ مُغلقة لم يتمّ تأجيرها رغم الإعلان عنها أكثر من مرَّة.
مكتب الإعلام أشار إلى أنَّ دائرة الوقاية، وفي تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة النقل والاتصالات النيابيَّة، فضلاً عن وزيري النقل والداخليَّة، دعت إلى الانتقال إلى الجباية الإلكترونيَّة في جميع المرائب التابعة للشركة في بغداد والمُحافظات، ووضع صياغة لوائح وتعليمات التعرفة الرسميَّة السائدة لأجور النقل على مُختلف خطوط سير المركبات حسب سعتها، ومُتابعة تنفيذها ميدانياً من خلال مفارز التفتيش الخاصَّة بالشركة.
التقرير اقترح قيام الشركة بالتنسيق مع أمانة بغداد ووزارتي الماليَّة والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ومجالس المُحافظات؛ لتخصيص أراضٍ مُناسبةٍ لإنشاء مرائب ومحطاتٍ نموذجيَّةٍ، وتحسين وتحديث الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة الفضلى المُستخدمة عالمياً، فضلاً عن تطوير النقل الخاصّ، وتوفير وسائل نقلٍ بمُواصفاتٍ عاليةٍ وآمنةٍ تحافظ على البيئة، إضافةً إلى الاهتمام بالنقل الجماعيّ وتوفير الحافلات الكافية لتحقيق ذلك.
ولاحظ عطل أغلب البوابات الإلكترونيَّة التي تمَّ إنشاؤها في مرائب بغداد والمُحافظات بمبلغ (٨,٥١١,١٩٦,٥٠٠) ثمانية مليارات دينارٍ، وعدم التزام الشركة المُنفّذة للبوابات ببنود العقد المُوقَّع بين الطرفين في العام ٢٠٢١ ، كاشفاً عن تلكُّؤ إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين ومرآب النجف الدوليّ اللذين تمَّ التعاقد لإنشائهما في العام ٢٠١٢، مُوضحاً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (٩٥% ، ٧٤,٥%) على التوالي.
وأوصى بقيام الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ بإنشاء المرائب في بغداد والمُحافظات وفق تصاميم ومُخططاتٍ تُلبّي احتياجات المُواطنين في توفير الخدمات الفضلى، كما تطرَّق إلى ضرورة مفاتحة الجهات ذات العلاقة؛ لإزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب العائدة لها، والعمل على حسم مشاريع المرائب المُتلكّئة، والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لرفع التجاوزات أمام محطة النهضة لنقل المسافرين ومرآب الواسطيّ؛ لضمان استمراريَّـة انسيابيَّة حركة المركبات بما يخدم المسافرين.
ونوَّه التقرير بأهميَّة قيام الشركة بالتنسيق والتعاون مع مُديريَّات المرور، ورصد المُخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصَّة بالأجور الرسميَّة، وفرض الغرامات بحقّ المُخالفين، إضافةً إلى رصد ومُتابعة المُخالفين، وتأليف لجانٍ مُشتركةٍ من المرور والنجدة؛ للسيطرة على أصحاب المركبات المُخالفين، وفرض غراماتٍ بحقهم، ونوَّه بضرورة قيام مُديريَّة المرور العامَّة بتوجيه مفارزها؛ من أجل محاسبة وحجز مركبات الأجرة المُخالفة، خاصَّةً التي لا تحمل لوحاتٍ؛ لقيام أصحابها برفع اللوحات عن مركباتهم؛ لضمان عدم تحرير مُخالفةٍ بحقِّهم.
التقرير تطرَّق إلى قيام الشركة بمنح عقد تنصيب وتشغيل لوحاتٍ إعلانيَّةٍ وشاشاتٍ ضوئيَّـةٍ في المرائب بأسلوب التشغيل المُشترك مع شركة تجارةٍ عامَّةٍ لمُدَّة خمس سنواتٍ، ولاحظ فريق العمل عطل أغلب الشاشات الضوئيَّـة واللوحات الإعلانيَّة وأنَّ حصة الشركة منها (١,٩٦٤,٠١٦,٠٠٠) مليار دينارٍ، بينما بلغت الإيرادات المُتحقِّـقة فعلاً ( ١٩,٠١٦,٢٥٦) تسعة عشر مليون دينارٍ فقط، إضافةً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من عقد تجهيز وبيع علاماتٍ ضوئيَّـةٍ إلكترونيَّةٍ لمركبات التاكسي الجوَّال والمركبات العاملة على الخطوط .
وتمَّ تأشير مُخالفاتٍ رافقت إحالة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ عقد تنظيف مرآب بغداد الذي منحته في العام ٢٠٢٣ إلى ائتلاف شركاتٍ لمُدَّة سنتين بمبلغ (٢,٢٦٠,٥٧٠,٢٠٠) ملياري دينارٍ، ولوحظ من خلال الجولات الميدانيَّة التي قام بها فريق هيئة النزاهة عدم الالتزام بتشغيل عمالةٍ عراقيَّةٍ بنسبة (٥٠ %)، وعدم وجود العُمَّال في المرآب، فضلاً عن أنَّ مُستوى التنظيف ليس بالمُستوى المطلوب للمرآب والمُسقَّفات والإنارة والحدائق فيه، مُنبّهاً إلى عدم تسديد مبلغ ( ١٢٣,٣٦٤,٨٧٦) مئة وثلاثة وعشرين مليون دينار من الأمانات الضريبيَّة المُستقطعة من الغير؛ لقاء سلعٍ وخدماتٍ مُجهَّزةٍ في العام ٢٠٢٣.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکة العام قیام الشرکة الم حافظات الم خالفین فی العام
إقرأ أيضاً:
بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصة
أعلنت النيابة العامة في بيان اليوم أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
النيابة توجه رسالة
ودعت النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون
وأمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بالجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟