تونس – دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى التحسب لكل المحاولات “الإجرامية” لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، امس الجمعة إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد استعرض لدى استقباله، (أمس) الجمعة، بقصر قرطاج، خالد النوري وزير الداخلية، وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، الوضع العام الأمني في البلاد”.

وأضافت أن “رئيس الدولة دعا، خلال اللقاء، إلى التحسّب والاستشراف لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد (لم يحدد الأطراف) خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية”.

وحسب البيان، شدّد سعيد على “ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان”.

وفي السياق، أكد الرئيس التونسي على “ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة”.

والثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض سعيد الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها بالانتخابات؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

 

الأناضول

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • “بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
  • سقوط “محتال التحويلات الوهمية”.. يفك لغز عشرات عمليات النصب التي استهدفت تجارًا بمختلف المدن
  • “قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • إيران: الرئيس الأمريكي انتقل من “لعبة الرجل المجنون” إلى “لعبة الرجل اليائس”
  • “سيناريو يُرعب تل أبيب”: وزير إسرائيلي يحذر من اصطدام بحري وشيك مع الجيش التركي.
  • 27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021