اتهام رسمي ضد إمام أوغلو بتزوير الشهادة الجامعية.. والنيابة تكشف عن العقوبة المطلوبة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
في إطار تحقيقات الفساد الجارية بحق بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، استكملت النيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام ضد رئيس البلدية الموقوف عن عمله، أكرم إمام أوغلو، بتهمة حيازة شهادة جامعية مزورة.
وطالبت النيابة بالحكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر، إلى جانب فرض حظر سياسي عليه، استنادًا إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي.
“شارك في جريمة التزوير”
وجاء في لائحة الاتهام أن “أكرم إمام أوغلو حصل على الشهادة بطريقة احتيالية وشارك في جريمة التزوير”، في إشارة إلى شهادة البكالوريوس التي قدمها ضمن مستنداته الرسمية.
كما طالبت النيابة بمصادرة الوثيقة التي يُزعم أنها مزورة، وفقاً للمادة 54 من القانون، وأُحيلت لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية الابتدائية للنظر فيها.
سلسلة من الدعاوى القضائية
وكان إمام أوغلو قد صدر بحقه في وقت سابق حكم بالسجن سنتين وسبعة أشهر مع حظر سياسي، بسبب “إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات (YSK)”. كما طُلب في قضية أخرى متعلقة بـ”إهانة رئيس بلدية توزلا شادي يازيجي”، الحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر مع الحظر السياسي.
التحقيق في شهادة البكالوريوس
بدأت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق بتهمة “تزوير وثيقة رسمية”، بناءً على بلاغات تشكك في صحة شهادة إمام أوغلو الجامعية، إضافة إلى تقرير صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK)، أشار إلى وجود مؤشرات قوية على تزوير الشهادة.
صفارات الإنذار تعلو في تركيا! تصريحات متتالية من المحافظات:…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول إمام أوغلو اخبار اسطنبول اخبار تركيا تحقيقات الفساد إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية فى 6 أشهر.. المرور تكشف حصاد حملاتها المكثفة
واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة خلال النصف الأول من عام 2025، من الأول من يناير وحتى نهاية يونيو، في شن حملات مرورية شاملة على الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفات بمختلف أنواعها، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط إجمالي 18,063,363 مخالفة مرورية، في مؤشر واضح على مدى الانتشار والفاعلية الميدانية لهذه التحركات المرورية.
ومن أبرز نتائج هذه الحملات، ما تم رصده من مخالفات تتعلق بسيارات النقل الثقيل، حيث تم ضبط أكثر من 400 ألف مخالفة تنوعت بين تجاوز الحمولة المقررة، والسير في الجانب الأيسر من الطريق، والتجول في أوقات الحظر، ووجود ركاب في صندوق الحمولة. كما سجلت الرادارات والأكمنة المرورية أكثر من 8.6 مليون مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، وهو رقم ضخم يعكس خطورة التهور في القيادة، خاصة على الطرق السريعة.
ولم تغفل الإدارة العامة للمرور المخالفات المتعلقة بالسير بدون تراخيص، سواء رخص القيادة أو التسيير، حيث تم ضبط ما يقرب من 287 ألف مخالفة في هذا السياق. كما شملت الحملات الكشف عن حالات عديدة لعدم استيفاء شروط الصلاحية الفنية للمركبات، تمثلت في أكثر من 106 آلاف مخالفة. أما الانتظار الخاطئ، الذي يعد من أبرز مسببات التكدس والحوادث في الشوارع المزدحمة، فقد سجل قرابة 3 ملايين مخالفة.
وشهدت الفترة نفسها رصد أكثر من 77 ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بلوحات السيارات أو التلاعب بها، إلى جانب 2274 مخالفة للسير عكس الاتجاه، وهو سلوك يشكل تهديداً مباشراً لحياة السائقين والمارة على حد سواء. كما تم تسجيل ما يزيد عن مليون مخالفة لعدم ارتداء حزام الأمان، و128 ألف مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي مخالفات تعكس الاستهتار بمتطلبات السلامة على الطريق. أما بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، فقد تم ضبط نحو 84 ألف حالة لعدم ارتداء الخوذة الواقية.
في ذات السياق، سجلت الإدارة أكثر من 4.2 مليون مخالفة متنوعة، شملت استخدام آلات تنبيه غير قانونية، تركيب سارينات أو فلاشات مخالفة، أو عدم وجود الملصقات القانونية المطلوبة. أما في الجانب المتعلق بالسلامة النفسية والجسدية للسائقين، فقد تم التنسيق مع مسؤولي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء حملات تحليل عشوائية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، حيث خضع أكثر من 54 ألف سائق للفحص، ثبتت إيجابية 2250 حالة منهم، بنسبة بلغت 4.2%. كما تم فحص سائقي حافلات المدارس، حيث أظهرت النتائج إيجابية 29 سائقاً من بين أكثر من 10 آلاف تم فحصهم، بنسبة 0.27%، وتم استبعادهم فوراً من العمل لحماية أرواح الطلاب.
ومع بداية موسم الصيف وازدياد الإقبال على المناطق السياحية، خصوصاً في محافظة مطروح والمنطقة الغربية، كثفت أجهزة المرور من حملاتها اليومية بدءاً من يونيو، وأسفرت عن سحب أكثر من 7400 ترخيص لمخالفات متنوعة، بالإضافة إلى التحفظ على 460 مركبة، بين سيارات ودراجات نارية، بسبب مخالفتها لشروط التراخيص. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في حملاتها، ومستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تعزيزاً لثقافة الالتزام المروري، وصوناً لأمن الطريق وسلامة المواطنين.