“طيران اليمنية” تؤكد عدم الاعتراف بأي مجلس إدارة لا يمارس مهامه من صنعاء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أكدت إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية المركز الرئيسي بصنعاء عدم الاعتراف بأي مجلس للشركة لا يمارس أعماله ومهامه من العاصمة صنعاء.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها “أي إدارة للشركة لا تمارس عملها ومهامها من المركز الرئيسي بصنعاء تُعتبر غير قانونية ولا يعتد بأي قرارات حيث يتنافى مع قوانين واتفاقيات ومواثيق إنشاء الشركة”.
وأوضح البيان أن الإدارة الفعلية لشركة الخطوط الجوية اليمنية هي في المركز الرئيسي في العاصمة صنعاء التي تتعامل مع كل المحافظات بحيادية وبمهنية تامة ودون تمييز.
ولفت إلى أن شركة الخطوط الجوية اليمنية تتمتع بسيادة تامة غير تبعية لجهة أو فئة أو مناطقية ولا تتلقى إملاءات أو توجيهات خارجية كما هو حاصل في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وأدواتها.
كما أكدت إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية أن الشركة ملك للشعب اليمني من سقطرى حتى صعدة تقدم خدماتها في مجال الطيران المدني لكل مواطن يمني.
وأفاد بيان الشركة بأن المركز الرئيسي لإدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء يقوم بصرف مرتبات الموظفين والطيارين والمضيفين والمضيفات وكافة النفقات التشغيلية، ما يدحض كذب وافتراء أدوات العدوان في عدن.
وذكر أن لدى الشركة مركز صيانة الطائرات بمطار صنعاء الدولي تديره كوادر يمنية فنية هندسية عالية يشهد لها بالكفائة والنزاهة والخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات، لافتاً إلى أن أدوات العدوان بعدن تقوم بصيانة الطائرات في مراكز خارجية بمبالغ باهظة فضلاً عن شراء طائرات مستخدمة غير مطابقة للمواصفات والمعايير وتتنافى مع قوانين الشركة وإنشائها.
وقال البيان “إن فساد أدوات العدوان في عدن فاق الخيال والتصور كونها ينفذون توجيهات العدوان بقيادة السعودية ولأغراض شخصية لجني أموال الشركة بطرق غير شرعية بدليل ما تتعرض بين الفينة والأخرى الطائرات التي يتم شراؤها إلى أعطال فنية في المحركات وغيرها من الأعطال من أجل صيانتها في مراكز خارجية”.
كما أكد بيان شركة الخطوط الجوية اليمنية أن هناك ملفات فساد لأدوات العدوان في عدن في كثير من الصفقات المشبوهة في مجال الطيران المدني سيتم ذكره في الوقت المناسب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: شرکة الخطوط الجویة الیمنیة المرکز الرئیسی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟