حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمامالكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط والدارالبيضاء والمحمدية وأزيلال وقلعة السراغنة وفاس وتيزنيت وطنجة والداخلة وبوزنيقة وميدلت وأكادير.
وذكر بلاغ لمديرية الأمن، أن التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، قد شملت 29 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والاستعلاماتالعامة، من بينها تعيين نائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، وتعيين عشر رؤساء دوائر للشرطة بمدن طنجة والرباط والدار البيضاء والمحمدية وقلعة السراغنة، فضلا عن رئيس دائرة للشرطة بالنيابة بمدينة الدار البيضاء ورئيس لمصلحة حوادث السير بأكادير.
كما أوضح البلاغ، أن هذه التعيينات همت أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة لشرطة الزي الرسمي، تضمنت 12 رئيسا للهيئات الحضرية ولفرق السير الطرقي بمدن الدار البيضاء والرباط وبوزنيقة وميدلت، ورئيس فرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة فاس.
أما بخصوص التعيينات بمصالح الاستعلامات العامة،فقد همت على الخصوص الأمن الجهوي بمدينةالداخلة والمنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، وشملتتعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة بأزيلال وثلاثرؤساء لفرق تابعة للمصلحة الجهوية للاستعلاماتالعامة بالداخلة.
وخلص نفس المصدر، إلى أن هذه التعيينات الجديدة،تندرج في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلىالرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية،عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبيرالميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوينوالتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الراميةلتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟