وزير البترول يبحث تحسين إنتاجية الحقول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوى وزيرالبترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدداً من قيادات هيئة البترول والوزارة ، وناقش الوزير مع القيادات خلال الاجتماع سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية والتى يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج و العمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة .
وفى مستهل اللقاء أكد بدوى أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسى فى ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية لمصر فى الوقت الحالى من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفى مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية ، مشدداً على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره المؤثر فى دفع النمو الاقتصادى بكافة القطاعات والذى يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.
وأضاف بدوى أن ذلك يستدعى تكاتف كل الجهود والعمل معاً كفريق عمل واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعى فى حقول الإنتاج وإيقافه و عودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة ، مؤكداً أن الكوادر البشرية فى كافة المواقع البترولية هى العصب الرئيسى لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولى ، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية ودعم الكوادر المسئولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج .
ووجه بدوى القيادات بالتواجد جنباً إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسى فى دعم الكوادر البشرية فى أداء مهامها وتمكينها من العمل فى بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التى تمكنهم من تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية ، لافتاً فى الوقت نفسه الى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتى سيتم بذل مجهودات من اجل استغلالها إلا أن زيادة الانتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتى كحلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.
وشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة فى الحقول والمواقع الإنتاجية فى إطار توفير بيئة عمل آمنة ، كما أكد على أهمية الشفافية والوقوف على كافة التحديات وفى الوقت نفسه استغلال كافة المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتى تؤدى أدواراً مكملة لبعضها .
ضم الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى محمد محيى نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس تامر إدريس نائب رئيس الهيئة للإنتاج والمحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتشافات جديدة الطاقة الكهربائية المهندس كريم بدوي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية البترول والغاز نائب رئیس الهیئة زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
وزير البترول السابق: الدولة تدفع مليار جنيه يوميا لدعم السولار
ألقى المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، محاضرة تناول فيها قضية أمن الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية، مؤكداً أنها ”واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، وليست مصر بمعزل عنها”.
وأكد كمال، أن الاقتصاد والطاقة وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى استحالة تحقيق أي شكل من أشكال التنمية الزراعية أو الصناعية أو السكانية دون توافر الطاقة، موضحاً أن "كل ما نستخدمه من وسائل نقل واتصالات وصناعة يعتمد على الطاقة".
وعرّف الوزير السابق، أمن الطاقة بأنه ضمان استمرارية الحصول على الطاقة بمرونة، وبأسعار مقبولة، ومن مصادر متنوعة، موضحاً أن هذا المفهوم لم يعد مجرد شأن اقتصادي، بل ركيزة من ركائز الأمن القومي.
وضرب كمال، أمثلة بدول كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، التي تملك اقتصادات قوية رغم قلة الإنفاق العسكري، قائلاً إن “الاحتلال العسكري انتهى، واليوم السيطرة اقتصادية وفكرية”، معتبراً أن امتلاك الطاقة أو القدرة على تأمينها يعادل امتلاك مفاتيح القوة الحديثة.
دعم السولار بمليار جنيهواعتبر وزير البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة في مصر واحدة من أبرز مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز (بنسبة 93%)، ما تسبب في هشاشة المنظومة، وغياب التنوع في مصادر الطاقة.
وشدد على أن جناحي الطاقة في مصر - الكهرباء والبترول - لم يُدارا بشكل كافٍ، ما تسبب في أعباء ثقيلة على الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستيراد والدعم الضخم الموجه للمنتجات مثل البوتاجاز والسولار.
وأشار كمال، إلى أن مصر، برغم امتلاكها لمساحة واسعة تتجاوز مليون ونصف كم²، لم تُستغل فيها إلا نحو 15 - 20% في عمليات التنقيب عن النفط، و30% فقط من البترول المكتشف تم إنتاجه، موضحاً أن الكثير من الآبار ما زالت تحتوي على ما لا يقل عن 60% من محتواها، ما يمثل فرصة واعدة.
كما أشار إلى امتلاك مصر 9 معامل تكرير و53 محطة كهرباء حكومية وعدد من المحطات الخاصة والمائية والمتجددة، بالإضافة إلى محطتي إسالة في دمياط وأدكو تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
وتناول كمال التحديات المتعلقة بالغاز الطبيعي، مؤكداً أن استهلاك الكهرباء وحده يبتلع معظم إنتاج مصر من الغاز خلال أشهر الصيف، ما يخلق فجوة بين الإنتاج والطلب، متطرقا إلى الدعم الكبير للبوتاجاز والسولار الذي يكلّف الدولة نحو مليار جنيه يومياً للسولار وحده، و250 مليون جنيه يومياً للبوتاجاز.
وأوضح أن المديونية الخارجية لشركات الطاقة الأجنبية تراجعت بعد اكتشاف حقل ظهر في 2018، لكنها عادت للارتفاع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية والحرب في غزة، حتى وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار قبل أن تنخفض جزئياً إلى 2.5 مليار دولار.
وطالب كمال بضرورة إعادة هيكلة مزيج الطاقة في مصر، والتوجه إلى بدائل مثل الطاقة الشمسية، الهيدروجين الأخضر، وزيادة كفاءة الطاقة، محذراً من أن الاعتماد المفرط على البترول والغاز (بنسبة 91% في توليد الكهرباء) غير مستدام، موكدا أن أوروبا تجنبت كارثة عندما قطعت روسيا عنها الغاز لأنها تمتلك مزيج طاقة متنوع.
واختتم كمال حديثه بالتأكيد أن معظم التوترات في العالم تقع داخل الحزام الممتد بين خطي الطول 30 و70 شرق غرينتش، وهي المنطقة التي تحتوي على 70% من احتياطيات النفط والغاز في العالم، ما يفسر اشتعال الصراعات في سوريا والعراق ولبنان وليبيا وغزة، مقابل هدوء الدول الغنية مثل أمريكا وألمانيا والصين.
ودعا كمال إلى إعادة النظر في سياسة الطاقة بمصر عبر تنويع المصادر، تطوير كفاءة الاستخدام، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، مؤكداً أن أمن الطاقة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية تعني بقاء الدولة وقوة اقتصادها واستقلال قرارها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها