وزير البترول يبحث تحسين إنتاجية الحقول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوى وزيرالبترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدداً من قيادات هيئة البترول والوزارة ، وناقش الوزير مع القيادات خلال الاجتماع سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية والتى يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج و العمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة .
وفى مستهل اللقاء أكد بدوى أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسى فى ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية لمصر فى الوقت الحالى من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفى مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية ، مشدداً على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره المؤثر فى دفع النمو الاقتصادى بكافة القطاعات والذى يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.
وأضاف بدوى أن ذلك يستدعى تكاتف كل الجهود والعمل معاً كفريق عمل واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعى فى حقول الإنتاج وإيقافه و عودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة ، مؤكداً أن الكوادر البشرية فى كافة المواقع البترولية هى العصب الرئيسى لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولى ، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية ودعم الكوادر المسئولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج .
ووجه بدوى القيادات بالتواجد جنباً إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسى فى دعم الكوادر البشرية فى أداء مهامها وتمكينها من العمل فى بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التى تمكنهم من تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية ، لافتاً فى الوقت نفسه الى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتى سيتم بذل مجهودات من اجل استغلالها إلا أن زيادة الانتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتى كحلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.
وشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة فى الحقول والمواقع الإنتاجية فى إطار توفير بيئة عمل آمنة ، كما أكد على أهمية الشفافية والوقوف على كافة التحديات وفى الوقت نفسه استغلال كافة المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتى تؤدى أدواراً مكملة لبعضها .
ضم الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى محمد محيى نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس تامر إدريس نائب رئيس الهيئة للإنتاج والمحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتشافات جديدة الطاقة الكهربائية المهندس كريم بدوي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية البترول والغاز نائب رئیس الهیئة زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش والذي يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة المركز المستمرة لأبرز التقارير والدراسات الدولية التي تتناول القضايا والموضوعات ذات الأهمية للشأن المصري، مشيراً إلى أن توقعات الوكالة أكدت على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشكل أحد المحركات الرئيسة لنمو المعروض العالمي من الطاقة خلال العقد القادم، مع زيادة الاستثمارات من أجل استغلال الموارد الواسعة في المنطقة.
وأشار المركز نقلاً عن فيتش، إلى أن النفط سيبقى المورد الأساسي، لكنه سيشهد تنافسًا متزايدًا من الغاز الطبيعي، خاصة مع توجه الحكومات لتطوير مواردها المحلية. ويتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بشكل كبير بالتوازي مع المعروض، بينما يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدعومًا بالعوامل السكانية والاقتصادية الكلية الإيجابية.
وأشار التقرير، إلى تراجع مستويات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث التزمت الدول المنتجة الرئيسية باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده مجموعة أوبك+، ومع ذلك، ومع بدء المجموعة في التراجع عن خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، من المتوقع أن يشهد الإنتاج قفزة كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2025 وعام 2026، ومن المتوقع أن يتم إلغاء التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع إجمالي نمو الإمدادات للمجموعة إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا خلال العام بأكمله.
ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية تطور استراتيجية أوبك+ استجابةً لتغيرات أوضاع السوق. فقد أصبح التوجه العام أكثر ميلًا للتراجع، وقد قامت الوكالة هذا الشهر بمراجعة توقعات سعر خام برنت نحو الانخفاض. وأبقت الوكالة على توقعاتها لعام 2025 دون تغيير، عند متوسط سنوي يبلغ 68 دولارًا للبرميل، لكن من المتوقع الآن متوسطًا سنويًا قدره 67 دولارًا للبرميل لعام 2026، انخفاضًا من 71 دولارًا في التقديرات السابقة. وإذا واجهت الأسعار تراجعات كبيرة ومستمرة، فقد تختار المجموعة التدخل، إما بإيقاف زيادات الإنتاج أو التراجع عنها.
على المدى الطويل، توقع التقرير استمرار الاستثمارات الرأسمالية في النمو بمعدل 4.2% سنويًا حتى 2029، وهو ما يفوق بكثير متوسط النمو العالمي في هذا المجال، وستكون دول الخليج في طليعة هذا التوسع، بإضافة 3.74 مليون برميل يوميًا خلال فترة التوقعات الممتدة لعشر سنوات حتى 2034، تليها دول الشرق الأوسط غير الخليجية وشمال إفريقيا. وستقود السعودية النمو الإقليمي بزيادة إنتاج تبلغ 1.71 مليون برميل يوميًا، تليها الإمارات التي سترفع إنتاجها بمقدار 1.31 مليون برميل، بينما تسجل قطر والكويت زيادات معتدلة.
أشار التقرير، إلى أن إيران والعراق يهيمنان على إنتاج النفط في الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وفي العراق، من المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار 1.43 مليون برميل، مدعومًا باستثمارات ضخمة أبرزها من شركة بي بي البريطانية. وعلى العكس، يبقى مستقبل إيران غير مؤكد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والقصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية وخطر العودة إلى صراع، رغم توقعات مبدئية بزيادة 1 مليون برميل. أما في شمال إفريقيا، فتسجل ليبيا وحدها نموًا ملحوظًا في الإنتاج رغم الأوضاع السياسية المعقدة، بينما تواجه الجزائر انخفاضات ناتجة عن التراجع المتزايد في الحقول الناضجة والاعتماد المفرط على شركة سوناطراك المملوكة للدولة. ورغم أن الإصلاحات الأخيرة والحوافز الموجهة للمشروعات الجديدة قد تحسّن من الآفاق المستقبلية، فإن المخاطر لا تزال قائمة.
أوضح التقرير، أن الطلب على الوقود المكرر في المنطقة سيواصل نموه بمعدلات قوية، حيث من المتوقع أن يزداد استهلاك المنتجات النفطية المكررة في المنطقة بمقدار 2.44 مليون برميل يوميًا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصل إلى 11.94 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034. تدعم هذه الزيادة عوامل ديموغرافية واقتصادية، مع تركّز أكبر للاستهلاك في السعودية وإيران، وهما الأكبر من حيث السوق المحلي.
على صعيد المصافي، أشار التقرير، إلى أن المنطقة أضافت قدرات كبيرة خلال العقد الماضي، لكن النمو المستقبلي سيكون محدودًا بـ170 ألف برميل فقط بين 2025 و2026، دون توسعات بعد ذلك. يتركز الاستثمار الحالي في تحديث المصافي القائمة، من خلال مشاريع لتحسين جودة الوقود ورفع الكفاءة التشغيلية، مع زيادة متوقعة في معدلات الاستخدام. تسجل دول الخليج أعلى معدلات الاستخدام، بينما تبقى ليبيا واليمن في أدنى المراتب.
أوضح التقرير، أن الغاز الطبيعي يمثل أولوية إستراتيجية للمنطقة، مع توقعات بزيادة الإنتاج بمقدار 202 مليار متر مكعب حتى عام 2034. وتقود دول الخليج هذا النمو، خاصة السعودية التي استثمرت 110 مليارات دولار لتطوير حقل الجافورة، والإمارات التي تسعى لتعزيز إنتاجها من الغاز غير التقليدي.
وتظل إيران منتجًا رئيسًا رغم تحديات التمويل والعقوبات، فيما تسعى العراق لاستغلال الغاز المحترق وتطوير موارده، وانطلاق مشاريع واعدة بدعم من شركات دولية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
«معلومات الوزراء»: الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستصبح أكبر مُساهم في توليد الكهرباء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية