قرارات جديدة للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس، في مقر جامعة بنى سويف.
ووجه الدكتور مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة بنى سويف على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر البيئي الخامس لجامعة بني سويف، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت شعار"الأخضر أسلوب حياة" برعاية د.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن المجلس الأعلى للجامعات يرحب ويدعم بشكل كبير كافة الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمام وزير التعليم العالي بالتحول نحو الأخضر، موضحًا أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن مناهج الجامعات؛ لتعليم الشباب كيفية المحافظة على البيئة.
ولفت إلى أن التحول للأخضر بات ضرورة ملحة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وأصبح أحد ركائز التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي الذي أثر بشكل كبير على جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في قيادة التنمية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور ٧ مارس ٢٠٢٣.
قرارات مجلس شئون خدمة المجتمعوافق المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع على اعتماد لائحة استرشادية موحدة لتنظيم آليات عمل وحدات حقوق الإنسان بالجامعات المصرية، كوحدة مستقلة تابعة لرئيس الجامعة، ولا تُضم لأي وحدات أخرى، فى إطار التعاون مع (وحدة حقوق الإنسان المركزية) بـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع آخر المستجدات بشأن عدد من الموضوعات، منها: قيام جميع الجامعات بإعداد نموذج تصنيف للمواد التي يمكن إعادة تدويرها أو بيعها، وكيفية الاستفادة منها، وما تم من أعمال في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، وقيام جميع الجامعات بتنفيذ مقترح خلق الهوية البصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية
كما ناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع جهود الجامعات في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في المجتمع، منها: إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة، والمشروعات الأخرى؛ لتعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات، دراسة المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، فيما يخص التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة.
كما ناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بالجامعات، إعداد خطة عمل شاملة لقوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، مع تقديم خطة عمل على مدار العام 2024.
وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للسكان والجامعات، تابع المجلس جهود الجامعات لتقديم بيان إنجاز الربع السنوي (يناير - مارس) 2024 للخطة السنوية للأنشطة السكانية للوزارة، وتأتي هذه المتابعة في إطار تفعيل العمل بالخطة التنفيذية 2023/2024 المنبثقة من الخطة الخمسية 2020-2025 للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-٢٠٣٠.
وأحيط المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع علمًا بعدد من الموضوعات، منها:
• مقترحات د.هبة مكرم شاروبيم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، بشأن تفعيل المسئولية المجتمعية للطلاب، من خلال الحفاظ على البيئة، وإدراجها ضمن خطة الأنشطة الصيفية للطلاب.
• فعاليات ورشة عمل بعنوان "التكامل التعليمي – خطوة أولى نحو العالمية" التي أقيمت بجامعة جنوب الوادي ضمن فعاليات تحالف جامعات إقليم جنوب الصعيد.
• تقرير الجامعات بشأن أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات خلال الفترة الماضية من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة المجتمع شئون خدمة المجتمع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع المجلس الاعلى للجامعات المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة التنمیة المستدامة والبحث العلمی فی إطار
إقرأ أيضاً:
القضاء العُماني.. عدالة تترسخ بـ"رؤية 2040"
خالد بن حمد الرواحي
في دولةٍ تضع الإنسان في صميم مشروعها الوطني، وترسّخ العدالة ركيزةً للتنمية والاستقرار، يبرز المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان كأحد الأعمدة المؤسسية التي تقود التحول نحو قضاءٍ عصري، مستقل، ومتين الجذور.
لم يكن هذا المجلس مجرّد إطار تنظيمي لعمل المحاكم، بل منصة إصلاحية تُجسّد رؤية الدولة العُمانية، وتستشرف تحوّلات العصر، وتترجم قيم العدل إلى ممارسة مؤسسية تُعزّز ثقة المواطن في منظومته القضائية.
وقد تجلّت هذه الرؤية بوضوح مع إطلاق المجلس الأعلى للقضاء، في أكتوبر 2023، مشروع خطته الاستراتيجية للفترة 2024-2040، كأول إطار تخطيطي شامل يعيد تشكيل البيئة القضائية وفق تسعة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور: تطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، تنمية الموارد البشرية، التحول الرقمي، الحوكمة، الاستدامة المالية، بناء الشراكات، والبنية الأساسية. وتتميّز هذه الخطة ليس فقط بشمولها، بل بانسجامها العميق مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية بناء مجتمع تسوده العدالة وتُدار فيه المؤسسات بكفاءة وشفافية.
وفي ضوء هذه الرؤية، وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة تشغيلية للفترة 2024–2030 تتضمّن 27 مشروعًا تنفيذيًا، تجسّد الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز الملموس. وقد شكّلت الرقمنة ركيزة محورية في هذه المشاريع؛ إذ تُدار منصة 'توثيق'، التي طورتها وزارة العدل والشؤون القانونية، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتُقدِّم 147 خدمة رقمية موزعة على 8 أنظمة، تشمل مجالات الكاتب بالعدل، شؤون المحامين، شؤون الخبراء، لجان التوفيق والمصالحة، مكتب التصديقات، استثمار الأموال، الضبطية القضائية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين. وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات 100 ألف مستخدم خلال فترة قصيرة، مما يعكس سرعة التفاعل المجتمعي مع التحول الرقمي في القطاع القضائي. كما أسهمت منصات مثل "ميعاد" و"ناجز" في تمكين المواطنين من متابعة قضاياهم إلكترونيًا، وتقليص زمن إنجاز المعاملات من أيامٍ إلى ساعات.
وإذا كانت التقنية قد حسّنت الإجراءات، فإنَّ العنصر البشري ظلّ في قلب الأولويات؛ إذ أولى المجلس أهمية كبيرة لتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، من خلال برامج تدريبية متخصصة داخلية وخارجية، تركّز على القضاء التخصصي في المجالات التجارية، والاستثمارية، والضريبية، بما يواكب التحولات الاقتصادية في السلطنة. وفي هذا السياق، أفاد أحد المحامين بمحافظة الداخلية بأن "تجربة تسجيل الوكالات ومتابعة القضايا أصبحت رقمية بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم كما في السابق"، وهو ما يعكس واقعيًا الأثر الإيجابي للإصلاحات القضائية.
وقد شملت جهود المجلس أيضًا تحسين بيئة المحاكم من حيث التوزيع الجغرافي، والتجهيزات الفنية والإدارية، بما يعزّز العدالة المكانية ويوفّر تجربة تقاضٍ تحفظ كرامة المواطن. ويأتي هذا التوجّه متسقًا مع محاور رؤية "عُمان 2040"، التي تُعلي من شأن مجتمع آمن وشامل يُصان فيه الحق ويُتاح للجميع بعدالة منصفة.
وتتويجًا لهذه الإصلاحات، بدأت سلطنة عُمان تحقّق حضورًا لافتًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون. ففي مؤشر سيادة القانون لعام 2023، الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، جاءت السلطنة في المرتبة 52 عالميًا من بين 142 دولة، مسجّلةً 0.61 نقطة، مما يضعها في المرتبة الرابعة إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف تحسّنًا ملحوظًا في مؤشرات الشفافية، واستقلال القضاء، وإنفاذ القانون، ويؤكد التقدم المستمر في بناء منظومة عدلية فعالة ومتوازنة.
وفي عام 2024، واصلت السلطنة تعزيز موقعها في مؤشرات الحوكمة والنزاهة؛ إذ جاءت في المرتبة 33 عالميًا من بين 125 دولة في مؤشر حقوق الملكية الدولي، محققةً 6.092 نقطة، وصاعدة إلى المرتبة الرابعة إقليميًا. وقد تميّزت السلطنة بأداء قوي في معايير استقلال القضاء، وسيادة القانون، والاستقرار السياسي، ومكافحة الفساد.
أما في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فقد حققت السلطنة قفزة نوعية بتقدّمها 20 مركزًا، منتقلة من المرتبة 70 إلى 50 عالميًا من أصل 180 دولة، مسجّلةً 55 نقطة من أصل 100، وبزيادة قدرها 12 نقطة خلال عامٍ واحد. كما ارتقت إلى المرتبة الرابعة عربيًا بعد أن كانت في السابعة، في إنجاز يعكس فاعلية الجهود الوطنية في ترسيخ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية والإدارية.
وفي تأكيد مباشر على مكانة العدالة في المشروع الوطني، ترأس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مطلع عام 2025، مؤكّدًا جلالته- أعزه الله- أهمية تحديث منظومة العدالة، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُلبّي تطلعات المواطنين، ويتماشى مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040" في الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات فعالة.
وتُعزى هذه المنجزات إلى القيادة الواعية للمجلس الأعلى للقضاء، ممثلةً في معالي السيد نائب رئيس المجلس، وسعادة الأمين العام، وكوادر الأمانة العامة، الذين قادوا التحوّل المؤسسي برؤية استشرافية جمعت بين التخطيط بعيد المدى والتنفيذ المدروس، ضمن بيئة عمل منفتحة على المجتمع، وملتزمة بأرفع المعايير المهنية.
وما يميّز التجربة العُمانية أنها لا تسير بمنأى عن السياق الإقليمي والدولي، بل أصبحت اليوم نموذجًا مرجعيًا يُشار إليه في تطوير العدالة الرقمية، وتحديث إجراءات التقاضي، وبناء قضاء تخصصي متطور. ففي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأنظمة القضائية الإقليمية تعتمد الأساليب الورقية، رسّخت السلطنة منظومة إلكترونية متكاملة، مدعومة بموارد بشرية مؤهلة، وقوانين عصرية تعكس احترام الخصوصية الوطنية ومواكبة المتغيرات.
وهكذا، لم يعد المجلس الأعلى للقضاء مجرّد هيئة تنظيمية، بل أصبح أحد أبرز روافع التحول المؤسسي، ومكوّنًا رئيسيًا في تفعيل محاور رؤية "عُمان 2040"، من العدالة الاجتماعية إلى الاقتصاد المعرفي، ومن الحوكمة الرقمية إلى ترسيخ قيم المواطنة والثقة العامة.
وإذا كانت العدالة جوهر الحضارة، فإنَّ ما تشهده عُمان اليوم ليس مجرّد إصلاح إداري، بل هو تجسيد متكامل لدولة تصنع العدالة وتفخر بمؤسساتها، وترفع راية الإنصاف في كل محفل، لتُصبح العدالة واقعًا يعيشه المواطن… لا شعارًا يُرفع فقط.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟