باربي يدخل التاريخ.. أول فيلم تخرجه امرأة يتخطى المليار دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
السومرية نيوز- فن وثقافة
أصبح فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز"، أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار.
يأتي ذلك، مع تصدّر الفيلم شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.
وتمكن هذا الفيلم، الذي أخرجته غريتا غيرويغ، من دخول التاريخ ليس لأنه تجاوز مليار دولار من العائدات العالمية فحسب، بل لأنه كان أيضًا الأسرع الذي يحقق ذلك في تاريخ "وورنر بارذرز"، وفق مسؤولين في المجموعة.
وحقق الفيلم وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد، ليبلغ مجموع عائداته المحلية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، والعالمية 1,03 مليار.
وحل فيلم "ميغ 2: ذي ترنش" من إنتاج "وورنر براذرز" أيضًا في المركز الثاني، وهو الجزء الجديد من مغامرة جايسون ستايثام الذي يحاول فيها النجاة من هجمات أسماك قرش عملاقة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، محققًا 30 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.
أما فيلم "أوبنهايمر" وهو من بطولة كيليان مورفي وإنتاج "يونيفيرسل" وإخراج كريستوفر نولان، فتراجع إلى المركز الثالث محققًا عائدات بلغت 28,7 مليون دولار.
ويتناول الفيلم، الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات، المحطات الرئيسة في حياة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (1904-1967) الذي اخترع القنبلة الذرية.
وجاء في المركز الرابع فيلم "تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام"، وهو العمل الأحدث في سلسلة أفلام "نينجا تورتلز". وحقق فيلم الرسوم المتحركة من إنتاج "باراماونت" 28 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الخامس فيلم "هانتد مانشن" من إنتاج "ديزني"، وهو يروي مغامرة امرأة وابنها لمعرفة إن كان منزلهما الجديد في جنوب الولايات المتحدة مسكونًا.
وحقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع إيرادات بلغت 8,9 مليون دولار.
وفيما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية:
6- "ساوند أوف فريدوم" (7 ملايين دولار)
7- "ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان" (6,4 مليون دولار)
8- "تاك تو مي" (6,2 مليون دولار)
9- "إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني" (1,5 مليون دولار)
10- "إيليمنتل" (1,2 مليون دولار)
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دولار من إنتاج
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل