وزير الإسكان يستعرض مقترحات تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، عصر اليوم، اجتماعا لاستعراض مقترحات تعظيم دور الهيئة، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقال وزير الإسكان، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية، من أهم الجهات التابعة للوزارة، ولدينا طموح كبير لأن يكون لها دور بارز ومؤثر، وتعظيم دورها، وتحقيق أعلى عائد من مشروعاتها، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق طفرة كبيرة في أداء الهيئة، والتغلب على المشاكل والتحديات، وإيجاد حلول غير تقليدية، لمواصلة مسيرة التنمية السياحية، وموجهًا بإعداد حصر بجميع الأراضى المتاحة التابعة للهيئة، ومخططات تنميتها، وكذا حصر المشروعات المتعثرة وآليات التعامل معها، وتعظيم الإيرادات، وتحصيل المستحقات، وإيجاد موارد جديدة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولى الهيئة العامة للتنمية السياحية، عن الأطر التشريعية المنظمة للهيئة، وهيكلها التنظيمي، ومناطق التنمية التابعة لها، واستراتيجية تنمية الأراضي الواقعة تحت ولايتها، ونماذج من المراكز السياحية والمشروعات القائمة، وفرص الاستثمار السياحي، وتحديات عملية التنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية والمالية للهيئة، وخطوات التحول الرقمى للعمل بالهيئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.