«الحوار الوطني» يفتح ملفات الحبس الاحتياطي ومشاكل الدعم والثانوية العامة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بدأ بتقديم التهنئة لكل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزارى الجديد.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح مجلس الأمناء أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد.
الحوار الوطنيوقرر المجلس الانعقاد السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.وكشف المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، تفاصيل دوره داخل الحوار بعد تعيينه فى الحكومة الجديدة. وقال إن المجلس عُقد بكامل تشكيله لمناقشة جدول الأعمال، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى.
وأضاف «فوزى»: «وسيلة التواصل الفعال ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة، والتى أتشرف أننى أجمع ما بين صفتى كعضو حكومة ومسئول عن التواصل السياسى، والأمانة الفنية للحوار، وبطبيعة الحال التواصل السياسى سيكون مطلوباً منه التواصل الفعال مع مؤسسات الحوار الوطنى وموضوعاته»، مؤكداً أنّ الحوار الوطنى سيكون جزءاً من التواصل السياسى ومهام الوزارة.
ولفت إلى إصدار ما يقرب من 136 توصية فى المرحلة الأولى للحوار الوطنى، و97 توصية من النسخة الاقتصادية، وجميعها تحتاج إلى تنفيذ عاجل، مشيراً إلى أنه لديه توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطنى، واجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات فى المرحلة القادمة، وسيضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.
وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن المجلس سيجتمع السبت المقبل لوضع تصور لشكل الجلسات النقاشية المقبلة التى ستتناول تعديلات قانون الحبس الاحتياطى، وقوانين مجلسى الشيوخ والنواب، والمجالس المحلية.
ملفات الحبس الاحتياطىوأكد «الكشكى»، لـ«الوطن»، أن الاجتماع المقبل سيناقش أيضاً قضية تحويل الدعم العينى إلى نقدى، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة.
وأضاف أن المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أكد خلال الاجتماع أن الحوار الوطنى جزء من التواصل السياسى واختصاصات ومهام الوزارة، وهو ما يدعم التواصل بين الحكومة والحوار ويسرع من وتيرة تنفيذ التوصيات والمخرجات.وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس سيعقد اجتماعاً السبت المقبل لاستكمال مناقشاته، لافتاً إلى أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة، على جدول أعمال جلسات الحوار.
وأضاف إن الاجتماع، الماضى ناقش تفعيل اللجنة التنسيقية بين الحوار الوطنى ومجلس الوزراء التى شكّلها مجلس أمناء الحوار لتنفيذ التوصيات التى صدرت عن الحوار بالمرحلة الأولى وتضمنت 125 توصية.
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل سيتضمن عرض خارطة طريق للموضوعات التى لم تتم مناقشتها بالجولة الأولى، بالإضافة إلى الموضوعات التى طرحتها الحكومة وعرضتها على مجلس الأمناء لإجراء حوار حولها، من بينها تحويل الدعم العينى إلى نقدى، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة، وهذه القضايا ستكون على رأس جدول أعمال جلسات الحوار الوطنى.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار تقدم بحزمة توصيات بالمراحل السابقة، وبحث الاجتماع وسائل تفعيلها على أرض الواقع، حتى يرى المواطن على أرض الواقع نتيجة للحوار الوطنى.
وأكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء، أن الاجتماع استكمل مناقشات قضايا الحوار الوطنى، التى لم تناقش، وعلى رأسها مسألة الحبس الاحتياطى.
بينما قال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء، إن الاجتماع أتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أن جدول الأعمال سيركز على فكرة تفعيل التوصيات والتعاون مع الحكومة الجديدة.وأشارت ريهام باهى، عضو مجلس الأمناء، إلى أن اجتماع المجلس تطرّق لعدد من القضايا الخاصة بالأحداث الإقليمية والدولية.
وقالت أميرة صابر، عضو أمناء الحوار الوطنى، إن الاجتماع مهم ومؤسس، خاصة بعد الإعلان عن التغيير الحكومى الجديد منذ أيام.
وأكد نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار، أن الجلسة تضمنت ما حدث فى الحوار الوطنى منذ انطلاقه وحتى الآن.وأشار الدكتور محمد فايز فرحات إلى أن الجلسة تناولت تعميق التنسيق بين مجلس الأمناء والحكومة، خاصة بعد التغيير الكبير الذى حدث بالمجموعة الاقتصادية فى التشكيل الحكومى الجديد.
وقال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس الأمناء، إن الجلسة شهدت عرض مجموعة من القوانين المهمة بترتيب الأولويات، من بينها الإشراف القضائى، الانتخابات، والمحليات، بالإضافة إلى مناقشة تعديل تشريعات الحبس الاحتياطى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى الحوار الوطني مجلس الأمناء الثانوية العامة أمناء الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار عضو مجلس الأمناء أن الاجتماع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟