الهباش يطالب بتقديم "بن غفير" لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
طالب قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ الدكتور محمود الهباش، بتقديم المدعو الإرهابي " ايتمار بن غفير " وزير ما يسمى بالأمن الدخلي في حكومة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب وقاتل رداً على مطالبته بمنح "وسام تقدير"، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاما)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله .
وقال الهباش في بيان صحفي أن هذه الدعوات المتتالية من أركان حكومة الاحتلال الداعية لقتل الفلسطينيين وحرق قراهم ومدنهم تؤكد بشكل جلي طبيعة الحكومة الإسرائيلية كحكومة قتل وتدمير وإرهاب وتكشف استراتيجيتها القائمة على التهجير العرقي والتمهيد لتنفيذ حملات إبادة وقتل ضد الفلسطينيين العزل، الذين يعانون كل يوم من جرائم وإرهاب عصابات المستوطنين المدعومة من قبل جيش الاحتلال وحكومته.
وأضاف قاضي القضاة أن حكومة الاحتلال تتكون من المنظومة الارهابية التي تضم بن غفير وسيموتريتش ومجموعات المستوطنين الإجرامية وهي التي تتحكم بها وبقراراتها، داعيا المجتمع الدولي لمقاطعة هذه الحكومة ومحاصرتها وفرض العقوبات الرادعة بحقها لما تمثله من خطر داهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي نفس الوقت تهدد من خلال جرائمها الإرهابية السلم والأمن الدوليين بل وتهدد الإنسانية كلها لما تحمله من فكر شيطاني وإجرامي يهدد البشرية كلها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا