رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته صباح الاثنين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريل أتال عزمه تقديم استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، وذلك بعد فوز إئتلاف اليسار المنضوي تحت "الجبهة الشعبية الجديدة" بالانتخابات التشريعية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "سأقوم بالمهام المطلوبة مني ما تطلب الأمر ذلك".
وأضاف أتال أن "نتائج الانتخابات اليوم (الأحد) أظهرت أنه لا يمكن أن يشكل المتطرفون أغلبية ساحقة".
ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية وأقصى اليمين في المرتبة الثالثة.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.
وسينقسم البرلمان إلى ثلاث مجموعات كبيرة ذات برامج مختلفةتماما لم يسبق أن تعاونت مع بعضها من قبل.
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد أنمُني حزبه بهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس الوزراء الفرنسي أتال إيمانويل ماكرون اليسار الفرنسي رئيس الوزراء الفرنسي غابريل أتال رئيس الوزراء الفرنسي أتال إيمانويل ماكرون أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: قانون الخدمة المنزلية ضمن أولويات البرلمان المقبل
كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا