عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء الماضي الثالث من يوليو الجاري، تستكمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات منح الثقة من البرلمان، الذى يستمع اليوم الاثنين إلى عرض رئيس الوزراء لبرنامج عملها ومن ثم مناقشته من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
أداء الوزراء والارقام المخصصة لكل قطاع، هى لغة يفهمها المختصون بالشأن الاقتصادى الذين يتناولونها بالتحليل والمقارنة وانعكاسات ذلك على المجتمع، غير أن المواطن البسيط ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى، ألا وهي تأثير كل تلك الارقام على حياته ومستوى معيشته، ولعل أكثر قطاعين يتأثر بهما المواطن ويمثلان أهمية قصوى هما قطاعي الصحة والتعليم، فاذا نظرنا على سبيل المثال إلى قطاع التعليم، لوجدنا مشكلات متراكمة يئن من تبعاتها أولياء أمور الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، ولنا فى الثانوية العامة التى تجري أختباراتها هذه الايام أكبر دليل.
نظام الثانوية العامة الحالي فتح الباب على مصراعيه لأباطرة الدروس الخصوصية، الذين أصبح الطلاب وأولياء أمورهم رهينة لكل طلباتهم، وبالتالي يتم استنزاف جيوب الآباء تحت زعم توصيل المعلومات للطلبة بطرق مبسطة، والنتيجة دائما معلومة للجميع وتتكرر كل عام مأساة المجاميع المنخفضة، والتى تصيب أسر الطلاب بالهلع والفزع، وهو ما تناولته أكثر من مرة فى هذه المساحة وطالبت بضرورة تطوير المناهج، بشكل يتم معه القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
التعليم قطاع متخم بالمشكلات بدءا من الكثافة العالية فى الفصول فى المدارس الحكومية ونقص أعداد وكفاءة المعلمين مرورا بظاهرة الدروس الخصوصية التى تتفاقم عاما بعد عام وانتهاء بمشكلات المدارس الخاصة والابتزاز الذى يتعرض له أولياء الأمور من الزيادات المتتالية للمصروفات المدرسية دون حسيب أو رقيب.
أما قطاع الصحة فيحتاج الحديث عن المستشفيات الحكومية ونقص الدواء وكذلك نفقات العلاج الباهظة فى المستشفيات الخاصة، إلى ما لا يتسع المقام هنا لذكره، ويكفي القول إن المريض البسيط لا يجد مستلزمات العمليات الجراحية فى كثير من المستشفيات، أما عن الدواء فلنا فى المشهد اليومى من طوابير ممتدة أمام صيدلية الإسعاف والتى توفر نواقص الأدوية خير دليل.
الأرقام تقول إنه خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، بلغت قيمة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية الحالية بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور المصرى، وهو إجراء نتعشم أن يكون له مردوده على تحسن الخدمات فى هذه القطاعات المذكورة، بل والعمل على تطويرها.
نتمنى أيضا من الحكومة كبح الزيادات والقفزات الكبيرة فى أسعار السلع والمواد الغذائية التى أصبحت ترهق كاهل الأسر المصرية، وأصبح تدبير ميزانية المنزل يحتاج إلى "تحايل" من ربة البيت على ترتيب الأولويات فى نوعية الطعام التى تقدمها لأسرتها، وهو أمر أصبح شاقا وطال غالبية شرائح المجتمع.. .نتمنى من الحكومة الكثير ونتمنى لها كذلك التوفيق.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
هل الفيروسات الجديدة السبب.. “الصحة” تحسم الجدل وتكشف أسباب شدة أدوار البرد
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات انتشار الفيروسات التنفسية الحالية، سواء من حيث الأعداد أو معدلات دخول المستشفيات، لا تختلف عن المعدلات الطبيعية التي كانت تُسجل في السنوات الخمس الماضية.
وأقر بأن الإحساس بأن شدة الأعراض هذا العام أعلى من الأعوام السابقة هو إحساس حقيقي، لكنه نفى أن يكون السبب هو ظهور فيروس جديد أو مجهول أو متحور.
وعزا المتحدث شدة الأعراض الحالية إلى خمسة أسباب رئيسية مرتبطة بالتغيرات المناعية والسلوكية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الماضية:
وأضاف أنه خلال فترة جائحة كورونا، كان "كوفيد-19" هو الفيروس السائد، مما أدى إلى تراجع كبير في انتشار الإنفلونزا.
ولفت إلى أن التراجع جعل الجسم "ينسى" كيفية التعامل مع فيروس الإنفلونزا. وعندما عادت الإنفلونزا لتنتشر هذا العام، تعامل معها الجهاز المناعي وكأنها العدوى الأولى، مما ضاعف من حدة الأعراض.
وأوضح أن فيروس الإنفلونزا معروف أصلاً بأن أعراضه تكون أشد من باقي الفيروسات التنفسية الأخرى.
ونوه إلى أن الفيروس المخلوي يعد ثاني أكثر الفيروسات انتشاراً. عادةً ما يصيب هذا الفيروس الأطفال في سن مبكرة (أقل من عام) حيث يكتسبون مناعة مبكرة بأعراض خفيفة. ولفت إلى أنه بسبب فترة كورونا، تأخرت إصابة الأطفال حتى سن الخامسة، وحينها تكون الرئة أكبر وحجم الفيروس الداخل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في شدة الأعراض.
وتابع: “أدى التركيز على لقاحات كورونا إلى إهمال أو نسيان أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمي، الذي يلعب دوراً كبيراً في تقليل شدة الأعراض وتخفيف احتمالية الإصابة”.
وأردف : “تخلت الغالبية عن العادات الوقائية التي كانت متبعة في فترة الجائحة، مثل ارتداء الكمامات عند الشعور بالمرض، والتباعد الاجتماعي، والحرص على غسل الأيدي وتطهير الأسطح. هذا التراخي زاد من احتمالية وسهولة انتشار الفيروسات”.
وأكد أن تضافر هذه العوامل الخمسة هو ما يفسر الشعور بأن الدور هذا العام أشد، نافياً وجود أي فيروس تنفسي مستجد أو مجهول.
شاهد الفيديو بالضغط هنا..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟