الحكومة الجديدة و"أمنياتنا"

عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء الماضي الثالث من يوليو الجاري، تستكمل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات منح الثقة من البرلمان، الذى يستمع اليوم الاثنين إلى عرض رئيس الوزراء لبرنامج عملها ومن ثم مناقشته من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

أداء الوزراء والارقام المخصصة لكل قطاع، هى لغة يفهمها المختصون بالشأن الاقتصادى الذين يتناولونها بالتحليل والمقارنة وانعكاسات ذلك على المجتمع، غير أن المواطن البسيط ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى، ألا وهي تأثير كل تلك الارقام على حياته ومستوى معيشته، ولعل أكثر قطاعين يتأثر بهما المواطن ويمثلان أهمية قصوى هما قطاعي الصحة والتعليم، فاذا نظرنا على سبيل المثال إلى قطاع التعليم، لوجدنا مشكلات متراكمة يئن من تبعاتها أولياء أمور الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، ولنا فى الثانوية العامة التى تجري أختباراتها هذه الايام أكبر دليل.

نظام الثانوية العامة الحالي فتح الباب على مصراعيه لأباطرة الدروس الخصوصية، الذين أصبح الطلاب وأولياء أمورهم رهينة لكل طلباتهم، وبالتالي يتم استنزاف جيوب الآباء تحت زعم توصيل المعلومات للطلبة بطرق مبسطة، والنتيجة دائما معلومة للجميع وتتكرر كل عام مأساة المجاميع المنخفضة، والتى تصيب أسر الطلاب بالهلع والفزع، وهو ما تناولته أكثر من مرة فى هذه المساحة وطالبت بضرورة تطوير المناهج، بشكل يتم معه القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

التعليم قطاع متخم بالمشكلات بدءا من الكثافة العالية فى الفصول فى المدارس الحكومية ونقص أعداد وكفاءة المعلمين مرورا بظاهرة الدروس الخصوصية التى تتفاقم عاما بعد عام وانتهاء بمشكلات المدارس الخاصة والابتزاز الذى يتعرض له أولياء الأمور من الزيادات المتتالية للمصروفات المدرسية دون حسيب أو رقيب.

أما قطاع الصحة فيحتاج الحديث عن المستشفيات الحكومية ونقص الدواء وكذلك نفقات العلاج الباهظة فى المستشفيات الخاصة، إلى ما لا يتسع المقام هنا لذكره، ويكفي القول إن المريض البسيط لا يجد مستلزمات العمليات الجراحية فى كثير من المستشفيات، أما عن الدواء فلنا فى المشهد اليومى من طوابير ممتدة أمام صيدلية الإسعاف والتى توفر نواقص الأدوية خير دليل.

الأرقام تقول إنه خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، بلغت قيمة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية الحالية بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور المصرى، وهو إجراء نتعشم أن يكون له مردوده على تحسن الخدمات فى هذه القطاعات المذكورة، بل والعمل على تطويرها.

نتمنى أيضا من الحكومة كبح الزيادات والقفزات الكبيرة فى أسعار السلع والمواد الغذائية التى أصبحت ترهق كاهل الأسر المصرية، وأصبح تدبير ميزانية المنزل يحتاج إلى "تحايل" من ربة البيت على ترتيب الأولويات فى نوعية الطعام التى تقدمها لأسرتها، وهو أمر أصبح شاقا وطال غالبية شرائح المجتمع.. .نتمنى من الحكومة الكثير ونتمنى لها كذلك التوفيق.

المصدر: الأسبوع