د. نادر مصطفى يكتب: حكومة مقرها الشارع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ما الذى تريده من الحكومة الجديدة؟ سؤال قد تكون تعرضت له.. فما الذى يتبادر لذهنك الآن؟ زحام من الأفكار، فربة المنزل تفكر فى أسعار متطلبات البيت الأساسية التى تُمكنها من الوفاء بالتزامات الغذاء لأفراد العائلة، وهى ستتمنى أن يتم ضبط أسعار السوق لتصبح مقبولة تجعلها قادرة على التعامل مع ميزانية البيت فى الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأسرة.
الموظف هو الآخر سيطلب أن يرتقى بمستواه الاجتماعى ليحافظ على البقاء فى الطبقة الوسطى أو الارتقاء عنها.
الفلاح يريد المعاش والأسمدة وكل ما يتطلبه المحصول الناجح، ويريد بيع منتجاته بسعر عادل يحقق له الربح الذى يتناسب مع عناء الموسم بأكمله.
ولا شك أن العامل والصياد يحتاجان لدعم الحكومة حتى يتحول المجتمع من الاستهلاك للإنتاج، ونتمكن من تحقيق فائض للتصدير يوفر لنا الدولار الذى أصبح صداعاً فى رأس المواطن.
لذا فإننا بحاجة إلى أن تسعى الحكومة الجديدة بكل السبل لتخفيف الأعباء عن المواطن بما يضمن له حياة كريمة. وهو ما يتطلب منها العمل على مواجهة التضخم وضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها، وتكون حكومة تسعى لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة التى تلعب دوراً حيوياً للخروج من أزمة اقتصادية تجعل المواطن يعانى.
ولن يتحقق ما سبق إلا إذا نجحت الحكومة الجديدة فى القضاء على الفساد.. فالفساد لا يستنزف التنمية فقط، بل يصفى دم المواطن نفسه ويجعل إمكاناتنا تتسرب من بين أيدينا كأنها مياه فى كيس ممتلئ بالثقوب.
«التفكير خارج الصندوق» مطلب معتاد فى هذا الظرف.. لكن قبل الخروج من الصندوق دعنا نفكر داخله قليلاً عن الأدوار والالتزامات الأساسية للمؤسسات الحكومية، فهل قامت المدرسة بدورها الأساسى حتى تتمكن من الابتكار.. وهل يُعقل أن يغيب الطالب عن المدرسة فى أهم سنوات دراسته فى الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى؟ وكيف يواجه وزير التربية والتعليم الجديد هذه المشكلة التى أصبحت مزمنة؟.. والحال كذلك فى العديد من المؤسسات، ومنها قصور الثقافة التى إن نجحت فى أداء دورها الأساسى فستغير الصورة من حولنا.
لذا فالحكومة الجديدة عليها أن تركز على إصلاح منظومتى التعليم والصحة باعتبارهما أهم وأخطر الملفات التى يجب أن تعمل عليها، فبناء الأمم يبدأ بالتعليم القادر على خلق طالب مبدع ومبتكر، يساهم فى مواجهة تحديات بلاده بأساليب جديدة.
وكما نقول دوماً إن العقل السليم فى الجسم السليم، فالمنظومة الصحية هى عمود الأساس الثانى فى بناء الأمم.
هل كثير علينا أن نطلب من الوزير فى الحكومة الجديدة أن يستمع بإنصات إلى المواطن الذى يطرق بابه.. ليفتح الوزير بابه وينظر إلى مشاكل المواطن بسعة صدر دون وسيط فلا يترك الأمر إلى سكرتير يفعل ما يشاء.. لماذا لا يترك الوزير مكتبه قليلاً إلى الشارع لتتضح الصورة أمامه من مختلف جوانبها؟.. وربما يكون حضوره للجلسات العامة بمجلس النواب أو اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان مفيداً للتعرف من نواب الشعب على المشكلات والحلول المقترحة.
فلسفة الاحتواء هى أفضل ما تسمعه فى هذا الظرف، لكن العبرة بالتطبيق العملى وليس الكلام النظرى.. فاحتواء المسئول لمطالب المواطن اليوم فرض عين.. والتطبيق العملى لمبادئ الحوكمة من شفافية وعدالة وحيوية فى الاستجابة أصبح مطلوباً الآن أكثر من أى وقت مضى.
الحكومة الجديدة يجب أن تكون ميدانية تتخذ من الشارع مقراً لها ليلمس المواطن وجودها وتكون خطواتها نابعة من الشارع مع السعى لرضا المواطن، فهى أمامها فرصة كبيرة لوضع سياسات أكثر تعبيراً عن نبض الشارع من خلال الاستفادة من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطنى فى مجالاته الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
أرى أن الحكومة هذه المرة لن تكون تقليدية.. وهى بحاجة إلى أن تنتهج مبدأ الحوكمة فى إدارتها لكافة الملفات، وهو ما يعنى بناء جسور من التعاون مع كل أطراف المجتمع المواطن والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، فالمطلوب حكومة مترابطة تعمل وزاراتها بشكل متكامل ومتناسق لتنفيذ السياسات العامة، حكومة تتخذ من المؤسسية مبدأ لها وتبنى على ما سبق من سياسات ناجحة، وتكون قدوة للمواطن، تتخذ من الترشيد أساساً لعملها.
وعلى الحكومة الجديدة إدراك حجم ما يدور حولنا من مخاطر وتكون قادرة على مواجهتها وحماية أمننا القومى، والتعامل بوعى مع القضايا العالمية، ولتجعل من مصر شريكاً رئيسياً فى مواجهة تلك القضايا. وأخيراً علينا أن نتذكر دائماً أن مصر تستحق منا أن نبذل الأفضل فى هذا التوقيت.. لعل المشاركة الفاعلة منا جميعاً أساس لتحريك الظروف نحو الأفضل بقوة السواعد المشتركة.
* وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة البرلمانيون الحوار الوطنى الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .