بشكل مفاجئ، اليسار يقترب من أن يكون القوة السياسية الأولى في فرنسا لكن دون أغلبية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
من المتوقع أن يحصل تحالف اليسار، المجتمع تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة”، على أغلبية نسبية تتراوح بين 180 و205 مقعدا في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفقا للتقديرات الأولية لمؤسسات استطلاع الرأي التي نقلتها وسائل الإعلام.
وبساحة (لاريبوبليك) بباريس، تجمع العديد من أنصار اليسار للتعبير عن رضاهم بإيقاف اليمين المتطرف الذي فاز بالجولة الأولى في 30 يونيو الماضي لكنه تراجع إلى المركز الثالث في هذا الاقتراع، خلف الائتلاف الرئاسي (أونسومبل) الذي جاء في المرتبة الثانية (بتقدير يتراوح بين 164 و174 مقعدا).
وفي رد فعل فور إعلان التقديرات الأولية، ألقى زعيم “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلونشون، كلمة للإشادة بالتعبئة الانتخابية التي مكنت من “انتزاع نتيجة قيل إنها مستحيلة”.
وأردف قائلا “استبعد شعبنا بوضوح الحل الأسوأ بالنسبة له. والليلة، التجمع الوطني بعيد عن الحصول على الأغلبية المطلقة”، معتبرا أن هذا الأمر يشكل “ارتياحا كبيرا لملايين الأشخاص الذين يشكلون فرنسا الجديدة”.
وأضاف ميلونشون: “اختارت الأغلبية خيارا آخر للبلاد غير اليمين المتطرف”، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا “يجب تأكيد إرادة الشعب”، مطالبا بتعيين رئيس وزراء من تحالفه.
ولم ينجح حزب أقصى اليمين بقيادة جوردان بارديلا، الذي كان يعتبر المرشح في الانتخابات لفترة طويلة، في تحقيق رهانه وحصل على تقدير يتراوح بين 120 و150 مقعدا في المجلس الأدنى. وفي رد فعله على هذه النتائج، أكد بارديلا أمام أنصاره أن حزبه سيواصل لعب دوره ضمن الهيئات المنتخبة في البلاد وسيشكل قوة سياسية مؤثرة على مستوى البرلمان الأوروبي.
أما المعسكر الرئاسي، الذي يمكنه وفقا للتوقعات الأولية الحفاظ على بين 150 و180 نائبا في الجمعية الوطنية، فقد حقق أداء ملحوظا للكتلة المركزية.
وفي كلمته، أكد غابرييل أتال أن البلاد تمر بلحظة تاريخية، داعيا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وتصور نموذج جديد للحكم في مصلحة فرنسا، لأن أيا من الكتل السياسية المشاركة لم تحصل على الأغلبية.
وأشار إلى أنه يتحمل مسؤوليته ويحترم التقاليد الجمهورية، معلنا أنه سيقدم استقالته من منصب رئيس الوزراء غدا الاثنين.
ووفقا للمراقبين، قد يختار رئيس الجمهورية تعيين حكومة تقنية يقودها شخصية تحظى بالإجماع، مما سيحد من الجمود في البلاد، التي ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة دورة الألعاب الأولمبية. لكن قصر الإليزيه اختار التروي، حيث نقلت وسائل الإعلام عن محيط إيمانويل ماكرون أنه يستبعد في الوقت الحالي أي قرار بهذا الشأن قبل معرفة التشكيل النهائي للجمعية الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
واقعة غير مسبوقة.. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمين
شهد البرلمان الأرجنتيني الأسبوع الماضي حدثًا استثنائيًا بعد أن خرج عدد من النواب اليساريين عن الصيغة الدستورية التقليدية لأداء اليمين، معلنين “الولاء لفلسطين حرة” خلال جلسة تنصيب 127 نائبا جديدا في العاصمة بوينس آيرس، في خطوة فاجأت المؤسسة السياسية وأثارت توترًا واسعًا داخل القاعة.
احتجاج سياسي داخل مراسم القسم
وبحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان”، فقد تفجر الجدل عندما عمد أربعة نواب يساريين على الأقل إلى استخدام لحظة القسم لإطلاق مواقف سياسية تنتقد إسرائيل.
ووفقا للصحيفة البريطانية فقد أدى النائب نيكولاس ديل كاينيو القسم متحدثًا باسم الأطفال الذين قتلوا في غزة، بينما ظهر زميله نستور بيترولا مرتديًا الكوفية الفلسطينية، مطالبًا بـ“إنهاء الإبادة الصهيونية” ومرددًا شعار “فلسطين حرة”.
أما النائبة رومينا ديل بلا فاختارت الظهور بقميص يحمل رمز البطيخ الذي بات رمزًا للقضية الفلسطينية وقالت إنها تدعم “حق فلسطين في الوجود على كامل أرضها من النهر إلى البحر”.
كما انضمت إليهم النائبة اليسارية ميرييام بريجمان، وهي يهودية الأصل، حيث أدت القسم محتجة على ما وصفته بـ“الإبادة في فلسطين” ومهاجمةً في الوقت نفسه الضغوط الأمريكية على فنزويلا.
توتر داخل الجلسة وردود غاضبة
تسببت هذه المداخلات في صخب داخل القاعة، بعدما قاطع نواب من كتلة الرئيس خافيير ميلي زملاءهم، معتبرين أن مراسم اليمين ليست منصة لإطلاق شعارات سياسية أو مواقف خارجية.
وانتشرت تداعيات الحادثة سريعًا خارج البرلمان، إذ وجه سياسيون وإعلاميون انتقادات حادة للنواب المعترضين، كما تقدمت نائبة يهودية بمشروع قانون يمنع تولي أي نائب منصبه إذا لم يلتزم نص القسم الرسمي، معتبرة أن “أداء اليمين لصالح أراضٍ أخرى أمر يتخطى حدود المقبول سياسيًا وأخلاقيًا”.
تحقيقات محتملة وتدخل المنظمات اليهودية
وتأتي هذه التطورات في ظل تبني الحكومة الأرجنتينية للتعريف الدولي لمعاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، والذي يصنف بعض أنواع انتقاد إسرائيل ضمن معاداة اليهود، ما قد يفتح الباب أمام مساءلة بعض النواب قانونيًا، خصوصًا بعد توجيه اتهامات سابقة لبرلماني بسبب منشورات اعتبرت معادية للسامية.
من جانبها، أدانت المنظمة اليهودية السياسية “دايا” ما جرى داخل البرلمان، مؤكدة أن العبارات المستخدمة خصوصًا شعار “من النهر إلى البحر”تحمل “دعوات تستهدف وجود إسرائيل وتشجع على الكراهية”، مشددة على عدم ملاءمتها لمراسم يفترض أن تعكس التزام النواب بالقيم الديمقراطية.