تصاعد الخلافات داخل حكومة جنوب إفريقيا الجديدة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ظهرت بوادر خلافات في “حكومة الوحدة الوطنية” الجديدة في جنوب إفريقيا بين المؤتمر الوطني الإفريقي والتحالف الديمقراطي بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة.
وقد أوضح الوزير في الرئاسة، خومبودزو نتشافيني، وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي أن الوزراء المعينين حديثًا لا يمكنهم اتخاذ قرارات كبيرة من جانب واحد
وقال نتشافيني في مؤتمر صحفي: “من واجب الرئيس والوزراء بشكل فردي أن يرفعوا إلى مجلس الوزراء القضايا السياسية والقرارات المهمة”.
وقال إن ذلك يشمل القرارات التي تتجاوز الميزانيات المعتمدة لإداراتهم. وإذا كان الأمر روتينيا، فيُسمح للوزراء بالتصرف من جانب واحد. وقالت نتشافيني أيضًا إن الوزراء موجودون في الحكومة لخدمة البلاد، وليس أحزابهم. وقالت: “نحن لا نحمل بطاقة حزبية”.
وفي اليوم نفسه، أصدر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بيانا صحفيا لتوضيح بيان نوايا حكومة الوحدة الوطنية، قائلا إن “جميع السياسات الحكومية الحالية تظل سارية دون استثناء”.
يأتي ذلك بعد تصريحات رئيسة المجلس الفيدرالي للحزب الديمقراطي، هيلين زيل، – في مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” التلفزيوني على شبكة SABC – بأن التحالف الديمقراطي لم يكن موجودًا لتنفيذ سياسة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، حيث حصل اثنان على الأقل من وزراء DA الستة على دعم قوي من حزبهم عندما أصدروا إعلانات إعلامية.
وكان وزير الأشغال العامة والبنية التحتية، دين ماكفيرسون، قد صرح بأنه لن يكون هناك شراء أي مساكن أو مكاتب جديدة لكل من السلطة التنفيذية والبرلمانيين. وقال الحزب في منصة: X “حيثما يكون الحزب الديمقراطي هو المسيطر، ستتم حماية الأموال وحفظها لخدمة الناس، وليس السياسيين”.
وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة لوزير الشؤون الداخلية المعين حديثا، ليون شرايبر، الذي أعلن أنه سيتم تمديد التأشيرات المؤقتة لتشمل المواطنين الأجانب الذين ينتظرون الموافقات على التأشيرة. يوجد حاليًا تراكم للتأشيرات يصل إلى 145000 تأشيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل ذلك. وغرد الحزب: “لقد بدأ وزراء DA في العمل على قدم وساق لتغيير الإدارات وتعزيز اقتصادنا”.
وصرح المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالإنابة ونائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة المعين حديثًا، زوكو جودليمبي، لصحيفة The Africa Report أن بيان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لم يكن رد فعل على تصرفات الوزيرين، ولكنه كان “لتوضيح مسألة ما”.
وقال إنه من المتوقع حدوث “صدامات دورية” لأن جميع الأحزاب الأحد عشر التي تشكل جزءًا من حكومة الوحدة الوطنية ستتنافس لأنها “لا تزال مهتمة بالفوز في الانتخابات المقبلة”. ومن المقرر أن تجتمع حكومة رامافوزا في ليكجوتلا الأسبوع المقبل، وهو منتدى يقرر فيه الوزراء ورؤساء الإدارات أولويات الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية خلافات جنوب أفريقيا حزب المؤتمر الوطنی الإفریقی
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: مشاهد الجوع غير الأخلاقية في غزة أفقدتنا الشرعية الدولية التي نحتاجها
بينما يزعم الاحتلال أنه شرع بتنفيذ عملية "عربات عدعون" ضد الفلسطينيين في غزة، فإنه يفتقر لإجماع داخلي، والدعم الخارجي، بل إن الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب تشكل، قبل كل شيء، أخباراً سيئة للغاية بالنسبة للأسرى وعائلاتهم.
وزعمت دانا فايس محللة الشؤون السياسية في القناة 12، أنه "في كل مرة ينشأ لدى حماس انطباع بأن العالم سيوقف القتال في غزة، أو أن الأميركيين سيوقفون نتنياهو، تُظهِر مزيدا من التشدد في مواقفها في المفاوضات، وتصر على التمسك بها، وترسيخها، ولذلك فإن التقارير عن الخلافات بين الاحتلال والولايات المتحدة والدول الأوروبية تلعب على حساب الرهائن، لأن حماس تعتقد حقاً أن جهة أخرى ستقوم بالعمل نيابة عنها، وتضغط على الاحتلال لإنهاء الحرب".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوقائع الميدانية تؤكد ان الاحتلال لم تقم بعد بتحدي حماس بشكل حقيقي، وفي الوقت ذاته، لا يزال يرفض الدخول لغرفة إجراء مفاوضات حقيقية حول صفقة واحدة شاملة، تتضمن معايير إنهاء الحرب، رغم التوافق مع الولايات المتحدة على أن حماس لا يمكن أن تظل السلطة الحاكمة في غزة، لكن اتباع أسلوب الضرب وحده هو نتاج عدم رغبة رئيس الوزراء نتنياهو بإنهاء القتال بهذه المرحلة".
وأشارت إلى أن "الوزراء ونتنياهو نفسه يتحدثون فقط عن "الإخضاع" و"التدمير"، وهي تعبيرات غامضة للغاية وغير واضحة بشأن ما تشير إليه، لأن اليوم تحتاج الدولة لأن تسأل نفسها: ماذا تبقى من حماس، بعد أن تم القضاء بالفعل على معظم القيادات التي كانت في السابع من أكتوبر".
وتابعت، "لو أراد أحد أن يسوق ذلك على أنه "صورة النصر"، فإن بإمكانه الزعم أننا قضينا على آخر القادة الذين قاتلوا في الأنفاق، وهو محمد السنوار، وقضينا على معظم كتائب حماس، ومقاتلوها لم يعودوا يقاتلون الجيش، بل ينفذون فقط عمليات حرب عصابات".
وأكدت أن "أي إسرائيلي إن أراد الترويج "لإنجازات" استثنائية فبإمكانه أن يفعل ذلك في هذه المرحلة من الزمن، لكن هذا لن يحدث، لأن نتنياهو يعزز موقفه، ويريد مواصلة الحرب، مع الإشارة أن بيان الدول الأوروبية وكندا ضد الدولة يذكر "حكومة نتنياهو"، ولا يتحدث عن الدولة بذاتها، وكأنهم يفرقون بينهما".
وأوضحت أن "مناقشات مجلس الوزراء، شهدت تأكيد وزير الخارجية غدعون ساعر أن هناك ضغوطا دولية بشأن قضية المساعدات الإنسانية، وهو ما اعترف به نتنياهو نفسه من خلال ما وصله من مراسلات واتصالات من أصدقائه الكبار في الكونغرس الذين أكدوا له أن مشاهد المجاعة في غزة لا يمكن التسامح معها".
كما أكدت أن "الأميركيين ضغطوا على الاحتلال في موضوع المساعدات الإنسانية لأنه ثمن تحرير الجندي عيدان ألكساندر، رغم أن ذلك يطرح سؤالا أخلاقيا هاما حول عدم مشروعية أسلوب الحصار الذي تطبقه الدولة على الفلسطينيين في غزة، لأن التجويع ليس أداة مشروعة للحرب، ولا ينبغي أن يظل خياراً قائماً، ليس هذا فحسب، بل إنه طريقة غير حكيمة من الناحية التكتيكية أيضاً".
وختمت بالقول أن "حكومة الاحتلال تقود الدولة حاليا إلى حالة من القتال ببطارية فارغة من الشرعية الدولية، مع أنها لم تدخل حروباً وعمليات قط دون إجماع داخلي، ودون شرعية دولية، لكنها الآن تجد نفسها من دونهما على الإطلاق".