نمو الرخص الاقتصادية في عجمان بنسبة 15% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ارتفع عدد الرخص الاقتصادية في إمارة عجمان بنسبة 15% بواقع 3 آلاف رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 لتصل إلى 37,755 رخصة فعالة.
وجاءت أنشطة بيع الملابس النسائية الجاهزة، وصيانة المباني، والمطاعم، في مقدمة أنشطة الرخص الجديدة، بحسب بيانات تقرير الأعمال الصادر اليوم الإثنين، عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
وأفادت بيانات التقرير أن النصف الأول من العام سجل تجديد أكثر من 15 ألف رخصة بمعدل نمو بلغ 9%، وتصدرت الرخص الصناعية حركة التجديد بنسبة بلغت 10%، تليها المهنية والتجارية بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر التقرير إصدار أكثر من 34 ألف تصريح تجاري خلال النصف الأول.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صحفي بمناسبة التقرير، إن بيانات التقرير تعكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال بإمارة عجمان، والتي تعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، لافتا إلى أن هذه النتائج تجسد جهود الإمارة الرامية لتسهيل مزاولة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية والتشريعية.
وأكد التزام الدائرة بمواصلة دعم وتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستويات جديدة من الازدهار الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة فی النصف الأول من العام
إقرأ أيضاً:
شبلي يكشف موازنة 2026: استثمارات قياسية وتوسيع التعليم والحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- كشف وزير المالية، الدكتور عبد الحكيم الشبلي، اليوم الخميس، عن أبرز محاور الموازنة العامة لعام 2026، مؤكداً أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى أكثر من 3% بحلول نهاية العام المقبل، مع توقع بلوغه 4% بنهاية عام 2028. ووصف الشبلي الموازنة بأنها “تنموية بامتياز” وتعكس المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى مؤشرات صمود الاقتصاد الوطني، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% و2.8% خلال الربعين الأول والثاني من 2025، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة بلغت 36% خلال النصف الأول من العام، لتصل قيمته إلى نحو مليار دولار، مع نمو الصادرات الوطنية بنسبة 9.1% خلال الأشهر التسعة الأولى.
وأوضح الشبلي أن كفاءة تحصيل الإيرادات تتحسن تدريجياً، متوقعاً أن تغطي الإيرادات المحلية 89% من النفقات الجارية في 2026، مقابل 85% في 2025، مع الطموح للوصول إلى 94% بحلول 2028، رغم استحواذ النفقات الجارية على نحو 86% من الميزانية العامة.
وعن البعد الاجتماعي، أعلن الوزير زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 9%، إلى جانب تعزيز ميزانيات التعليم والصحة، وكشف عن خطة لإنشاء 71 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين الخدمات الاجتماعية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة