اختتام برنامج تعزيز القدرات القيادية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صحار- مكتب عمان
اختتم مكتب محافظ شمال الباطنة مساء اليوم برنامجه التدريبي «إعداد قيادات الصف الثاني» الذي استمر لمدة أربعة أيام في فندق راديسون بلو صحار. شارك في البرنامج 15 موظفًا من مختلف التقسيمات الإدارية التابعة لمكتب محافظ شمال الباطنة، وتم تقسيم البرنامج إلى أربع فترات خلال هذا العام ويأتي ذلك كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز القدرات القيادية وتحقيق الأداء الفعال الذي يتماشى مع رؤية «عمان 2040» وبناء مستقبل يعتمد على قادة مؤهلين قادرين على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الوطنية.
قدَم البرنامج الدكتور محمد بن فايل العريمي المدرب المتخصص في تنمية وتطوير مهارات التفكير العليا للقيادات والخبير في مجالات القيادة الاستراتيجية والابتكار واستشراف المستقبل.
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى قدرات القيادات الإدارية لتحقيق أداء مؤسسي فعال تقوده كفاءات وطنية طموحة ويسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بمهارات قيادية مهمة مثل التخطيط الاستراتيجي والتواصل الفعّال وصناعة القرارات لتعزيز الإنتاجية وتطوير الأداء المؤسسي والوصول إلى الأهداف المرسومة بكفاءة وفعالية عالية، كما يتوافق البرنامج مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية «عمان 2040» التي تسعى إلى بناء قدرات ومهارات الصف الثاني وإعداد قادة المستقبل.
تضمن البرنامج عدة محاور رئيسية منها القيادة الإدارية والتغيير المؤسسي والتخطيط الإداري ومنهجية التخطيط الاستراتيجي والتواصل الفعال والذكاء العاطفي وصناعة واتخاذ القرار.
تناول المحور الأول مفهوم القيادة الإدارية وتطوير القيادة الذاتية واستخدام مقياس أنماط الشخصية MPTI وطريقة نافذة جو هاري لاستكشاف الذات إضافة إلى قيادة التغيير المؤسسي مراحله الرئيسية، وفي المحور الثاني تم التركيز على مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهمية وخصائص وأنواع التخطيط، فيما تناول المحور الثالث عناصر عملية الاتصال وأنواع الاتصالات الإدارية وأهمية الذكاء العاطفي في العمل بالإضافة إلى تطبيقات عملية للذكاء العاطفي، أما المحور الرابع فتناول منهجية صناعة واتخاذ القرار وتعريف المشكلة وكيفية التعامل معها واكتشاف النقط العمياء في حل المشكلات إضافة إلى توليد الحلول الابتكارية وتنفيذ القرارات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج «تكافل وكرامة»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وذلك بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، و ستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.
وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام.
وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال.
كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري.
وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى.
وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)