الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنها الهيئة تلقت 13 شكوى من الأحزاب.
وأعلنت الوطنية للانتخابات أن الشكاوى تضمنت شكوى من حزب الجبهة الوطنية بعدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية دائرة دار السلام وتم الاستعلام من رئيس لجنة المتابعة وأفاد بانتظام العمل وشكوى من حزب الجبهة برفض دخول المندوبين والوكلاء عن المرشحين بلجان مدرسة قوص الثانوية بنين وتم التواصل وتبين وجود 5 مندوبين وشكوى ثالثة من حزب الجبهة باللجنة 32 بمركز أخميم بسوهاج بوجود نقص في أوراق كشف الناخبين وتم استكمل هذه النواقص وشكوى رابعة من الحزب باللجنة 34 من مدرسة الصوامعة الشرق الابتدائية بسوهاج بغلق اللجنة وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى حزب العدل بتوزيع بونات بايتاى البارود وشبراخيت وتم ضبط الواقعة بمعرفة قوات الأمن وشكوى حزب الجيل الديمقراطى بوجود خيمة لتوزيع رشاوى بإمبابة وتم إجراء محضر وشكوى حزب الشعب الجمهورى وجود دعاية انتخابية أمام المقر الانتخابى وتم التنسيق مع الجهة الإدارية وتم إزالتها وشكوى حزب العدل بتعطيل العمل داخل اللجنة رقم 15 وبالتواصل مع رئيس اللجنة أفاد بانتظام العمل وشكوى من أحد المواقع الإخبارية بوجود أحد المرشحات بدائرة إمبابة بالجيزة أمام لجنة 37 بتتدعى بتوجيه ناخبين لمرشح بعينه وتم التواصل مع رئيس اللجنة وقرر بانتظام العمل وعدم صحة الشكوى.
وأوضح أن الشكاوى الواردة من المحافظات تمثلت في 18 شكوى من سوهاج و18 أخرى من الفيوم، و15 من قنا، و12 شكوى من المحافظات في غير جولة الإعادة، مؤكدا على تلقى 13 شكوى من الأحزاب
وأضاف أنه تم استقبال 53 شكوى على مدار اليوم، 14 شكوى منها توجيه ناخبين و11 منها عدم السماح لمندوبى المرشحين بالتواجد داخل اللجان و9 شكاوى بتأخير عملية الاقتراع و7 شكاوى ازدحام وتكدس باللجان الانتخابية و7 شكاوى رشاوى انتخابية و3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، وشكوتين بعدم إدراج في قاعدة بيانات الناخبين، موضحا أن الفئات العمرية المقدمة للشكاوى تنوعت بين الشباب والشيوخ وأغلبهم الذكور وشكوتين من الإناث.
عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مساء اليوم مؤتمرها لمتابعة غلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الأول بـ19 دائرة مُلغاة في 7 محافظات ودائرة الإعادة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
أكد القاضي أحمد بندارى في بداية المؤتمر أنه بمناسبة حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، تتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات لأبناء مصر الكرام من ذوى الهمم بالشكر لحرصهم على المشاركة الفعالة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية وما تشهده من مشاركة لافتة من الناخبين ذوى الهمم وحرصا كبيرا على المشاركة في عملية الاقتراع على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز إزاء هذه المشاهد الوطنية بكل تفاصيلها.
وأضاف أن هذه المشاركة الفاعلة من هذه الفئة المقدرة من أبناء مصر في انتخابات مجلس النواب الحالية تعكس نجاح الجهود التي اطلعت بها الهيئة بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعاود الهيئة التأكيد على أنها لا تدخر الجهد للتسهيل على الناخبين عموما وعلى ذوى الإعاقة على وجه الخصوص لممارسة حقوقهم والمشاركة الفعالة بما يتفق مع أحكام الدستور والقانونى اشراكهم بصورة حقيقة في مجال العمل السياسي عبر الانتخابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات إعادة الانتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات بانتظام العمل مجلس النواب شکوى من
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو