"المستوردين" تضع روشتة تنشيط الصناعة على طاولة "كامل الوزير"
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له.
طالب قناوي بعدد من المحاور لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع.
أضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محلي كان أو أجنبي) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في الأساس في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.
طالب عماد قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم أن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات علي مستوى كل دوله حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.
أشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة ومنتهى الدقة.
طالب عماد قناوي في بيان صحفي له اليوم، بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا ودون قرعه وتقسيط على عدد ٥ سنوات، وعمل كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة
كما طالب قناوي بالإعفاء الضريبي لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيره و المتوسطه و الصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمه المضافة علي المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها علي المنتج النهائي.
كما يجب أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة علي سنة ولا يجوز الرجوع للفحص مره أخري ويكون خاص للمصانع فقط.
شدد قناوي، على تسهيل الفحص الجمركي و إختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.
وطالب بإعادة النظر في الأجازات لجميع المؤسسات والهيئات و البنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف إذ لا يستقيم أن المصنع يعمل لمدة ٨ ألاف و ٦٠٠ ساعه في السنه في نظير أن الوسائل المساعدة لا تصل لـ ألفين ساعة ، لذا لزم في المرحلة الدقيقة و الحاسمة القادمة أن تكون الأجازات بالتناوب.
طالب بصرف الدعم المالي للصادرات في غضون ٣ أشهر علي الأكثر حتي يفي بغرض و فلسفة الدعم الذي يعتبر تخفيض للتكلفة كميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.
أكد قناوي على ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصه للتأمين علي الصادرات لحاجة بعض العملاء في بلاد كثيرة للشراء الأجل مما يساعد لنمو رقم الصادرات المصرية.
أشار قناوي إلى أن تسمية الصناعه بوزاره مستقله كان دوماً مطلباً من الصناع ، مشيرا الى ضرورة سن قانون منفصل للصناعه أسوة بالقانون التجاري والإصلاح الزراعي ، مطالبا أيضا ببنوك صناعية لأنها هي فرس الرهان في المرحلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين كامل الوزير عماد قناوي الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مقترح أمريكي من ثلاث نقاط أمام بيروت.. وسلاح حزب الله على طاولة التفاوض
كشف مسؤول لبناني رفيع، الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي إلى بيروت، توم باراك، قدم في حزيران/يونيو الماضي٬ ورقة سياسية من خمس صفحات تتضمن مقترحاً من ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك في إطار مبادرة أمريكية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وضبط الحدود اللبنانية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضح المسؤول، في حديث لوكالة "الأناضول" مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه، أن المقترح لا يتضمن مهلة زمنية ملزمة لتطبيق بنوده، إلا أن بيروت تعمل حالياً على بلورة رد موحد يستند إلى خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري لحكومة الرئيس جوزاف عون.
السلاح والإصلاح والعلاقات السورية
ووفق المصدر اللبناني، فإن المقترح الأمريكي يرتكز على ثلاثة عناوين أساسية: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما يشمل كل الفصائل والتنظيمات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية.
إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب، وتشديد الإجراءات في المرافئ والمعابر وتعزيز الجباية الجمركية.
إعادة تنظيم العلاقة مع سوريا على المستويين السياسي والأمني، بما يشمل ترسيم الحدود، وضبط المعابر، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
وأضاف المصدر أن بيروت "تتعامل بإيجابية حذرة مع المبادرة"، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية "ستطالب مقابل أي التزام بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق مسار جدّي لإعادة إعمار الجنوب".
ترقب لموقف "حزب الله"
وفيما لا تزال الحكومة تنتظر موقف "حزب الله" من بند حصر السلاح، لفت المسؤول إلى أن الحزب "لم يقدّم بعد موقفاً رسمياً من الطرح الأمريكي"، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة قد تكشف ملامح رده، لا سيما أن المبعوث الأمريكي سيعود إلى بيروت الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات.
وكان "حزب الله" قد عبر في مناسبات عدة عن رفضه تسليم سلاحه، مشدداً على أن أي نقاش في هذا الملف "يجب أن يتم ضمن رؤية سيادية شاملة تأخذ في الحسبان العدوانية الإسرائيلية وموقع لبنان في معادلة الردع الإقليمية".
وكان باراك قد زار بيروت في 19 حزيران/يونيو الماضي، حيث التقى الرئيس جوزاف عون وعدداً من المسؤولين اللبنانيين، وناقش معهم التطورات الإقليمية، لا سيما في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية آنذاك، فقد تناول اللقاء "مسألة حصرية السلاح"، ونُقل عن عون قوله إن "الاتصالات قائمة مع حزب الله والفصائل الفلسطينية في هذا الصدد"، معرباً عن أمله بأن تتكثف هذه الاتصالات عقب استقرار الوضع في الجنوب، الذي تأثر بشدة نتيجة الحرب الإسرائيلية–الإيرانية التي تفجّرت في العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى الملف السوري، من زاويتين: الأولى تتعلق بموقف لبنان الداعي إلى تسريع عودة اللاجئين السوريين، والثانية ترتبط بالعلاقات الثنائية، لا سيما الحاجة إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية، وضمان الاستقرار على الجبهة الشمالية.
دعم أمريكي مشروط
ووفق البيان الرئاسي، أكد باراك "دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني، وللإجراءات المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية على المستويات الأمنية والاقتصادية والمالية"، دون أن يوضح ما إذا كان هذا الدعم مشروطاً بالاستجابة للمقترحات الأمريكية.
وأضاف باراك، بحسب البيان، أنه "قدم سلسلة اقتراحات تصب في إطار تعزيز الاستقرار الداخلي، وضمان الهدوء على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وعلى الحدود الشرقية مع سوريا".
ويأتي المقترح الأمريكي في أعقاب الحرب الواسعة التي اندلعت بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر 2024، والتي خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح، قبل أن يُعلن عن وقف لإطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.
ورغم وقف القتال، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتل خمس تلال لبنانية في الجنوب، ما يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التهدئة، فيما تشدد بيروت على أن أي مقاربة لملف "السلاح" لا يمكن أن تتم بمعزل عن الانسحاب الكامل واستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
الحدود مع سوريا.. عقدة مستمرة
منذ استقلال لبنان وسوريا عن الانتداب الفرنسي، ظل ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين أحد أبرز الملفات الشائكة، وهو ما تسبّب في توترات دبلوماسية دورية وفتح الباب أمام عمليات تهريب واسعة عبر المعابر غير الشرعية.
وبحسب مراقبين، فإن إدراج هذا الملف ضمن المقترح الأمريكي يعكس توجهاً نحو "تنظيم العلاقة اللبنانية–السورية" برعاية غربية، بما يساهم في خفض التوترات، وتسهيل إعادة الإعمار، ومعالجة ملف اللاجئين الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي