أكاديمية البحث العلمي: 43 مليون جنيه لدعم أبحاث مواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، توفير تمويل حوالي 43 مليون جنيه لـ43 مشروعاً بحثياً تتعلق بمواجهة الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية على المجتمع، وعمل عقود لتنفيذ تلك المشروعات، تحقيقاً للتنمية المستدامة مع مراعاة الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.
واضافت «الفقي»، خلال كلمتها ضمن فعاليات «أسبوع الابتكار الأخضر»، الذي انطلق اليوم في مكتبة الإسكندرية، أن ذلك تحت مظلة الهدف الخامس من الإستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والتي تركز على دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار ونقل المعارف وريادة الأعمال بالتعاون مع المجتمع المحلى والمنظمات الدولية الفاعلة فى دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
مشروعات كبيرة في مجال الزراعة والطاقة الشمسيةوأشارت «الفقي» إلى أن برنامج التمويل الأخضر تم دعمه بحوالي 67 مليون جنيه يمثلوا تقريبا 10 % من إجمالي ما تخصصه الدولة من تمويل للبحث العلمى، ولدينا مشروعات كبيرة فى مجال الزراعة والطاقة الشمسية والجينوم والبحوث الطبية والدواء والصناعات والشركات التكنولوجية الناشئة.
تفاصيل مشروعات الطاقة النظيفة في مصرواوضحت «الفقي»، أن الأكاديمية تدعم مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال إجراء العديد من مشروعات الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، فالأكاديمية لها السبق فى ذلك منذ عام 2015 فى مجال تحلية المياه عن طريق عدد من المشروعات فى هذا الاتجاه، كما يوجد مشروع محطات طاقة شمسية تجريبية فى مصر تم تنفيذها من الأكاديمية، علاوة على إنشاء مصنعًا للإنتاج التجريبي فى الطاقة الشمسية فى محافظة سوهاج من خلال اتفاقية بين مصر والصين؛ وأضافت الفقي أن الأكاديمية تمتلك محطة تحلية مياه متحركة تابعة للأكاديمية بمدينة شلاتين، وتدعم الأكاديمية لبرامج صون الطبيعة فى المناطق البرية والمحافظات البعيدة، علاوة على إنشاء بنك للنباتات البرية فى مدينة الحمام بمحافظة مطروح.
وأكدت الدكتورة جينا الفقي حرص الأكاديمية فى المشروعات المختلفة على إنشاء خطة للمتابعة والتقييم للشركات والمشروعات الناجحة والفائزة لضمان استدامة الأنشطة والمنافسة فى سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من خلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التغيرات المناخية البحث العلمي الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026