المقاولون العرب توقع 3 عقود جديدة في مشروعات إعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وقع المهندس بلقاسم خليفه حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ثلاث عقود جديدة، لتضاف إلى المشروعات التى تنفذها الشركة فى مدينة درنة والمناطق المتضررة من اعصار دانيال.
وشملت العقود الجديدة تنفيذ كوبرى وادى الحصين، ومشروع كوبرى الخروبة، بينما المشروع الثالث هو طريق وادى الكوف السفلى.
ويشمل إعادة رفع كفاءة الطريق.حضر مراسم التوقيع المهندس ناجى العمدانى مدير مشروعات الصندوق، والمهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أنس الصغير المشرف على فرع ليبيا، والمهندس أحمد عبدالحميد مدير الفرع.وخلال مراسم التوقيع أشاد المهندس بلقاسم حفتر بجهود شركة المقاولون العرب الجارية فى تنفيذ مشروعى كوبرى وادى مرقص، وكوبرى وادى أبو مهبول، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات فى تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
من جانبه وجه المهندس أحمد العصار الشكر للمهندس بلقاسم حفتر، على ثقته بالشركة مشيرا إلى أن المقاولون العرب، لن تدخر جهدا فى تنفيذ المشروعات فى ليبيا، بأفضل المواصفات وطبقا للبرامج الزمنية.
على جانب آخر قام المهندس أحمد العصار، بزيارة إلى مشروع كوبرى وادى مرقص، حيث عقد اجتماعا مع العاملين بالمشروع، وتم عرض الموقف التنفيذى للأعمال، وقام بجولة داخل المشروع، التقى خلالها بالعاملين، وأثنى على جهودهم فى العمل وفق برنامج عمل مضغوط، وطالبهم بمزيد من الجهد، نظرا للحاجة إلى الإنتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمنى لخدمة أشقائنا فى ليبيا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاولون العرب حفتر التنمية إعمار ليبيا ليبيا شركة المقاولون درنة إعصار دانيال الخروبة حسن مصطفى أحمد عبدالحميد المقاولون العرب المهندس أحمد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان عن مناقشة قانون الإيجار: هدفنا إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والحرص على حماية الفئات غير القادرة.
وأكد وزير الإسكان خلال الجلسة أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون، ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، وكذلك دراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في إطار المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة ويُعزز استدامة المشروعات السكنية.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واختتم المهندس الشربينى حديثه بالتأكيد على أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن الكامل بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط