أزمة التسجيل المسبق تعيد شبح الأوفر برايس لسوق السيارات

مع إعلان التشكيل الوزارى الجديد بدأت المشاكل المؤجلة تعود للظهورأملا فى حل ينقذ حالة الارتباك التى شهدها سوق السيارات مرة أخرى بعد احتجاز آلاف السيارات فى الجمارك بسبب نظام التسجيل المسبق الذى اشتكى وكلاء وتجار السيارات من توقفه لأسباب غير معلومة فى حين تؤكد الحكومة أن كل شىء تمام.

ونظام التسجيل المسبق للسيارات بـAcid Number) ) هو إجراء جمركي تم إقراره طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرارات وزير المالية رقم 38 ورقم 328 ورقم 430ورقم 490 لسنة 2021.

وهو نظام يهدف إلى تعزيز الأمن وإدارة المخاطر. ويعتمد على إتاحة بيانات أو مستندات الشحنة "الفاتورة المبدئية أو أمر الشراء" قبل الشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية من فحص الشحنات المستوردة مسبقا لتحديد ومراقبة أي خطر محتمل يمكن أن يكون مرتبطا بها.

ولكن ما حدث بحسب خبير السيارات حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، هو أن السيستم الذى يتم التسجيل عليه توقف منذ شهرين بدون أسباب معلومة وبدون أى إعلان رسمى.

ومنذ حوالي شهرين توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات Acid وبدون أي إعلان رسمي عن ذلك.

وتم حجز 13 ألف سيارة بالموانئ لتعود ظاهرة الأوفر برايس ونقص المعروض فى السوق لترتفع الأسعار مرة أخرى بعد أن كان السوق قد شهد أستفرارا نسبيا بعد استقرار سعر صرف الدولار وعدم وجود سوق موازية كما كان يحدث فى 2022 لتعود المشكلة من جديد بسبب عدم توافر السيارات بشكل كافٍ داخل المعارض، والتسابق الشديد للحصول عليها.

مصطفى أكد أن الجميع كان يتوقع انتعاشا فى السوق فى 2024 بعد العام الكارثى السابق 2023 الذى شهده قطاع السيارات والذى بلغ حجم المبيعات فيه 90 ألف سيارة فقط بعدما كان المتوسط للمبيعات ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف سيارة، بحسب تقارير مركز معلومات سوق السيارات.

ويضيف أن الوضع كان جيدا فى الأشهر الأولى من هذا العام ولكن منذ أبريل الماضى بدأ الوضع يمضى فى صورة سيئة بسبب توقف سيستم التسجيل المسبق والذى تسبب فى ارتباك سوق السيارات وارتفاعها مرة أخرى.

ورغم أن المرصد الإعلامى لهيئة الجمارك نفى قصة إغلاق السيستم فى بيان رسمى سابق بل أكد البيان أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات "ACID" منذ مايو الماضى لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ ١٣، ٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ ٣، ٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥، ٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.

المرصد الإعلامي الجمركي قال: إن هناك بعص وقائع التحايل، وإن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" بأنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.

المصدر: الأسبوع