تتجه فرنسا إلى سيناريو "برلمان معلق" بعد فشل أي كتلة سياسية في الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلد خلال الأيام الماضية.
وكشفت التقديرات الأوليّة لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعيّة حصول تحالف اليسار على أعلى نسبة تصويت في الجولة الثانية، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على كتلة أقصى اليمين.
وبحسب الإحصائيات الرسمية حقّقت "الجبهة الشعبيّة الجديدة"، المؤلّفة من عدة أحزاب، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقّع نيلها 171 إلى 187 مقعدا. أمّا معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، مع توقّع حصوله على 152 إلى 163 مقعدا، في مقابل 250 في يونيو 2022.
ويدخل التجمّع الوطني بقوّة إلى الجمعيّة الوطنيّة الجديدة بعدد تاريخي من النواب (بين 134 و152)، إلّا أنّه يبقى بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيّبة لتطلّعاته مقارنة بما سجّله خلال الدورة الأولى.
ويحدث البرلمان المعلق في حكومة النظام البرلماني القائم على حزبين، عندما لا يحقق أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين أو كتلة الأحزاب المتحالفة أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان.
ولحصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري يحتاج إلى أكبر عدد من المقاعد، وتحديداً لـ"289" مقعدا لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو. وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ماكرون يطالب الشرع بمحاكمة مرتكبي الجرائم الإنسانية في سوريا
طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من جديد الرئيس السوري، أحمد الشرع، بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي المجازر، مؤكدًا أن "أولويتنا ضمان أمن السوريين".
وأعلن ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع استمر ساعتين مع الشرع في قصر الإليزيه، أن فرنسا ستدعو إلى عدم تجديد العقوبات على سوريا في الاجتماع المقبل للدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، المقرر في الأول من يونيو المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.
وقال "أعتقد أن رفع العقوبات يقع على عاتقنا".
جدير بالذكر أن رفع العقوبات - القطاعية والفردية - أمرًا حاسمًا لدمشق حتى تتعافى بعد أربعة عشر عامًا من الحرب المدمرة.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "هناك دولًا لديها شكوك" في ذلك، في إشارة إلى بعض الدول الأوروبية التي تتردد في القيام بمثل هذه البادرة تجاه زعيم سابق لحركة متطرفة، لكنه أكد التزام فرنسا تجاه سوريا وخاصةً تجاه الشعب السوري الذي عانى كثيرًا تحت نير نظام بشار الأسد.
ومع ذلك، أشار إلى أن فرنسا كانت لها "موقف متشدد" تجاه أحمد الشرع، في أعقاب المجازر التي ارتكبتها عناصر تابعة لأجهزته الأمنية ضد الأقلية العلوية في مطلع مارس الماضي، وتصاعد التوترات مع الدروز في الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بمسألة الجهاديين الأجانب الموجودين في شمال غرب سوريا، منهم نحو مائة مواطن فرنسي، قال الشرع إنه "سبق وتعهد لجميع الدول (المعنية) أن هؤلاء الأشخاص لن يشكلوا تهديدًا" لتلك الدول. ولم يستبعد منح المقاتلين الأجانب الجنسية السورية إذا سمح الدستور المقبل بذلك.
وأكد ماكرون مجددًا التزام فرنسا تجاه الأكراد الحلفاء لفرنسا في حربها ضد داعش، قائلًا “لن نتخلى عنهم أبدًا”.
ولم يحدد الرئيس الفرنسي ما إذا كان ينوي إرسال قوات فرنسية لتحل محل الجنود الأمريكيين المغادرين من شمال شرقي سوريا، ويفضل أن يحاول أولًا إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، ثم تعزيز المشاركة الغربية إلى جانب المقاتلين الأكراد ضد داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا.
وانتقد أيضًا الغارات الإسرائيلية المتكررة في سوريا، موضحًا أن إسرائيل لا تضمن أمنها على المدى الطويل بانتهاك سلامة أراضي دول الجوار.
وتابع "أما بالنسبة للقصف وعمليات التوغل، فأعتقد أنها ممارسات سيئة".
ومن جانبه، أكد أحمد الشرع وجود اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الأوضاع.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل