السومرية نيوز – خاص
كشف النائب عن كتلة جماعة العدل الكردستانية سوران عمر، اليوم الاثنين، عن سبب زيارة وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى كردستان. وقال عمر لـ السومرية نيوز، ان "الهدف من زيارة وفد لديوان الرقابة المالية الاتحادي الى إقليم كردستان هو لمطالبة حكومة الاقليم تزويد الرقابة المالية بمعلومات عن تاريخ المباشرة والتعيين والمواليد واسم الثلاثي لام كل منتسب وموظف من القوات الأمنية في الإقليم، بعد تدقيق الأوليات لقوائم تلك القوات".

  واضاف ان "حكومة الإقليم لم تزود سابقا الرقابة المالية بالمعلومات، الا انه بعد فترة وافقت على ذلك، ووصل وفد من ديوان الرقابة الى الإقليم مؤخرا حيث ستستمر زيارته ليومين لأخذ معلومات إضافية"، مشيرا الى ان "تدقيق القوائم الأمنية تحتاج الى 10 أيام أخرى وبعدها يرفع تقرير نهائي حول التدقيق ليتم بعدها استحصال موافقة رئيس الوزراء ووزارة المالية لتمويل رواتب القوات الأمنية لشهري أيار وحزيران".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشتركوزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

طباعة شارك الهيئة العامة التمويل العقاري والتأجير التمويلي

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • المالية تعلن صرف رواتب الموظفين عن شهر أيار اليوم بهذه النسبة
  • المالية: صرف رواتب الموظفين عن شهر أيار اليوم
  • تيار كوردستاني يرجح اتخاذ بغداد قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم الأسبوع المقبل
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
  • خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد