عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية لقاء موسعاً بنادي الصحافيين اليابانيين، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة في طوكيو هذه الأيام، وشهد اللقاء عددٌ كبير من الصحافيين اليابانيين والدوليين.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط أدلى بكلمة افتتاحية عبر خلالها عن الإرث المشترك بين العرب واليابانيين، وتطلع المثقفين العرب - منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر- للتجربة اليابانية في النهضة بغرض استلهامها والتعرف على نقاط القوة فيها، مضيفاً أن ثمة مجالاً لتوسيع نطاق العلاقات العربية وتعميقها، لتشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار والتعاون في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن التبادل التجاري المعتبر الذي بلغ 140 مليار دولار منذ بداية هذا العام.

وأوضح رشدي أن الأمين العام للجامعة العربية تناول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والمأساة الإنسانية التي تمخضت عنها وأصابت الشارع العربي بحالة من الغضب الشديد، فضلاً عن الاضطراب الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها، بل ولحالة الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.

وحض أبو الغيط طوكيو على الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يُمثل انحيازاً للجانب الصحيح من التاريخ، كما يمنح الفلسطينيين الأمل في أن دولتهم المستقلة سترى النور في يوم قريب، وأن هناك ضوءً في آخر النفق، مشيراً إلى أن بديل حل الدولتين هو نظام الفصل العنصري القائم حالياً أو الترانسفير الذي تسعى إليه إسرائيل، ولن يمر، أو الدولة الواحدة التي تقضي على حلم الدولة اليهودية في مفهوم الكثير من الإسرائيليين.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة ونزع لأي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وأنها تستهدف إحراج - بل وإهانة- المجتمع الدولي الذي أظهر توجهاً واضحاً نحو توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين، مؤكداً أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الأمین العام أبو الغیط

إقرأ أيضاً:

7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد قدمته الحكومة يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، من خلال تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي وتقرير منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدءًا من 1 يوليو 2025.

كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانونبرلماني: العلاوة وزيادة الأجور يخففان الضغوط الاقتصادية عن المواطنينلموظفي الدولة.. علاوة 150 جنيها تضاف على المرتب شهريا في هذا الموعدموعد صرف معاشات يوليو وصرف علاوة الـ 15٪علاوات وحوافز جديدة للموظفين

ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يُمنح غير المخاطبين بنفس القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع اعتبارها جزءًا من الأجر بدءًا من تاريخ تطبيقها.

زيادة الحافز الإضافي إلى 700 جنيه شهريًا

وتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه لكافة العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالقانون، ويُضم هذا الحافز إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة الوظيفية للعامل.

منحة جديدة لعمال القطاع العام وقطاع الأعمال

كما ينص مشروع القانون على صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم السنوية والعلاوة الخاصة الجديدة، على ألا تقل دخولهم الشهرية – بعد الزيادة – عن 7 آلاف جنيه، مع تحمل الشركات التكلفة من موازناتها الخاصة.

استثناءات وتفاصيل تنظيمية

استثنى مشروع القانون بعض الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي من تطبيق العلاوة الخاصة، مع تنظيم دقيق لمنع ازدواجية الصرف، خاصة في حالات بلوغ سن التقاعد أو استحقاق المعاش.

تنفيذ يبدأ من يوليو.. وتكليفات لوزير المالية

يبدأ تطبيق مشروع القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية اللازمة لضمان تفعيله بسلاسة وعدالة.

طباعة شارك مجلس النواب الأسبوع المقبل مجلس النواب الأوضاع المالية العلاوة الدورية علاوة خاصة لغير المخاطبين زيادة الحافز الإضافي

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: مسيرة مجلس التعاون نموذج رائد في وحدة الصف والتكامل والتعاون البناء
  • خبير عسكري: الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية يحظى بـإجماع دولي متزايد
  • الأمين العام لوزارة الدفاع السودانية يلتقى نظيره الماليزي على هامش معرض “ليما 2025
  • الأمين العام للأمم المتحدة: لن نشارك بأي توزيع للمساعدات في غزة لا يحترم القانون
  • المتحدث باسم الحكومة الألمانية يكشف تفاصيل خاصة عن المساعدات التي سمح العدو الصهيوني بإدخالها إلى قطاع غزة
  • 7000 جنيه .. زيادات جديدة تغير خريطة الدخول الشهرية للعاملين بالدولة
  • السيسي يشيد بموقف بريطانيا "الإيجابي" تجاه القضية الفلسطينية
  • الرئيس السيسي يثمن الموقف البريطاني الإيجابي تجاه تطورات القضية الفلسطينية
  • أبو الغيط: الجامعة العربية ستضغط لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات
  • أبو الغيط يشارك فى الاحتفال باليوم العربى للاستدامة