صور غير صحيحة لوالدة ملك المغرب الراحلة تثير جدلا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تسبب نشر وسائل إعلام مغربية صور وُصفت بأنها "غير صحيحة" للأميرة الراحلة، للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس، في جدل كبير في البلاد، حيث انتقدت لجنة تسيير شؤون الصحافة هذه التصرفات، بجانب صدور بيان رسمي من وزارة القصور الملكية.
وذكر موقع هسبريس المغربي، أن الجمعية العمومية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، انتقدت نشر مثل هذه الصور "غير الصحيحة".
وأوضحت في بيان: "هناك العديد من الجرائد الإلكترونية التي واصلت نشر هذه الصور الخاطئة، ولم تقم بحذفها، رغم صدور بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة"، داعية إياها إلى "حذف الصور، بحيث ستنظر لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في هذا الملف".
وأصدرت وزارة القصور الملكية، بيانا في 30 يونيو الماضي، دعت فيه "جميع المواطنين إلى احترام القوانين ذات الصلة ومراعاة ظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية".
وجاء اجتماع الجمعة العمومية بعد تقرير للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، الذي اعتبر "نشر هذه الصور مخالف لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، لاسيما البند الأول الذي يحث على البحث عن الحقيقة من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على أن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحفي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر".
وأعلن القصر الملكي المغربي، في بيان يوم 29 يونيو، رحيل الأميرة دون توضيح لسبب الوفاة.
وأورد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت.. حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
ولم يكن للأميرة الراحلة أي مسؤوليات رسمية، كما لم يعرف عنها أي ظهور في أنشطة عامة.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية في وقت سابق، أن الأميرة تزوجت بعد رحيل الملك الحسن الثاني، مدير أمنه الخاص سابقا محمد المديوري، وعاشا بين المغرب وفرنسا. ولم يصدر أي تأكيد رسمي في هذا الشأن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد السادس
إقرأ أيضاً:
محمد السادس: المغرب يشهد نهضة صناعية غير مسبوقة
ركز العاهل المغربي محمد السادس في خطاب العرش، يوم الثلاثاء، على الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدا توجيهه للحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية.
وقال العاهل المغربي: "لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية".
وأضاف: "لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة".
وشدد على أن "هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء".
وتابع قائلا: "لهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية".
وأوضح أنه "ينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، واعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد".
ومن النقاط التي أشار إليها محمد السادس في خطابه وتتعلق بالوضع الاقتصادي في المغرب:
- عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.
- ما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.
- حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو - اقتصادي سليم ومستقر.
- رغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة.
- يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.
- يتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
- نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.
- أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديموغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
- تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11.9 في المائة سنة 2014، إلى 6.8 سنة 2024.
- تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية".
- ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية، وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.