أجْرَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة  محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، كما واصلت لقاءاتها مع قيادات الوزارة والإدارات المختلفة.


وخلال جولتها التفقدية؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.


كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والسعي المتواصل لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات المقبلة في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة، لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يدفع معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل.


وشددت على أهمية دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية من أجل تحقيق برنامج الحكومة المصرية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكافة المشروعات بالمحافظات وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى السعي نحو تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وآليات التخطيط، لدفع الجهود نحو تنفيذ مستهدفات الحكومة، وتطلعات الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بأولويات بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.


من جانبهم؛ وجه موظفو الوزارة التهنئة للدكتورة رانيا المشاط على تولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، متعهدين بمواصلة سير العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رانیا المشاط من أجل

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.

وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.

وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.

وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • المشاط تبحث تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس
  • وزيرة التخطيط تصل باريس للمشاركة باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
  • المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
  • التنمية المحلية: إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍ واستعادة آلاف الأمتار من أراضي الدولة
  • محافظ الداخلية يبحث مع الولاة أولويات التنمية
  • وزير الحكم المحلي المكلف يباشر مهامه رسمياً ويؤكد على أولوية التنمية وتحسين الخدمات
  • التعليم العالي وهيئة التخطيط والإحصاء تبحثان تشكيل لجنة فنية مشتركة لهيكلة كوادر الوزارة بما يتناسب مع طبيعة العمل
  • العميد العايش لـ سانا: الطرفان أكدا التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر، بما يصبّ في خدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، وتم الاتفاق على تحديد اجتماع آخر في القريب العاجل، لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم ال
  • الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية