الكتائب: لا سوابق ولا اعراف من خارج الدستور لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المواضيع الملحة أصدر البيان التالي:
1- يؤكد المكتب السياسي تبنيه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنت عنها قوى المعارضة لمقاربة الاستحقاق الدستوري وتمسكه بانتخاب رئيس للجمهورية مناسب للمرحلة قادر على صون الدستور والسيادة وعلى تمثيل لبنان والحفاظ على مصالحه ويلتقي عنده اللبنانيون ولا يفرض عليهم رغماً عن ارادتهم.
ويؤكد المكتب السياسي رفضه لأي سوابق واعراف من أي نوع كان تمارس خارج القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية كما حددها الدستور اللبناني.
ويعتبر المكتب السياسي ان الفريق المعارض قام بما يتوجب عليه في مد اليد الى الفريق الآخر وملاقاته الى منتصف الطريق وهو يعتبر ان الواجب بات يحتم الدعوة الفورية الى جلسات مفتوحة دون أي ابطاء لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ابسط واجبات المجلس النيابي.
2- يعتبر المكتب السياسي ان الكلام الصادر عن فريق الممانعة والذي يؤكد ان الحرب في لبنان ستتوقف فور التوصل الى حل في غزة يعني المزيد من الامعان في ربط مصير لبنان بالمجهول مع التعقيدات التي تواجه كل جولة من المفاوضات.
ويعتبر المكتب السياسي ان جموح الطرفين في الفعل وردود الفعل من شأنه ان يفتح المجال لاحتمالات خطيرة ليس اقلها الانزلاق الى مواجهة مفتوحة سيدفع ثمنها لبنان واللبنانيون وأهالي الجنوب بشكل خاص مع الأرقام الكبيرة التي باتت تتكشف عن الخسائر في الأرواح والأملاك والقرى التي سوي عدد كبير منها بالأرض.
3- توقف المكتب السياسي عند الدوامة التي ادخل فيها المودعون الذين احتجز جنى عمرهم في المصارف وهم اليوم وبعد سنوات من القلة يجدون أنفسهم امام أكبر عملية غش وتقاذف للمسؤولية تضعهم امام مخاطر فقدان كل أموالهم فيما المسؤولون الكبار عن هذه العملية يعيشون في قصور وافرة بعيداً عن أي محاسبة او مساءلة.
ويطالب المكتب السياسي المسؤولين عن هذا الملف بمصارحة الشعب اللبناني بالحقائق كما هي ومهما كانت صعبة، وبالعمل يوميا لعرض خطة متكاملة وإقرارها والسهر على تنفيذها وتحمل مسؤولية نتائجها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية