عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المواضيع الملحة أصدر البيان التالي:

1- يؤكد المكتب السياسي تبنيه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنت عنها قوى المعارضة لمقاربة الاستحقاق الدستوري وتمسكه بانتخاب رئيس للجمهورية مناسب للمرحلة قادر على صون الدستور والسيادة وعلى تمثيل لبنان والحفاظ على مصالحه ويلتقي عنده اللبنانيون ولا يفرض عليهم رغماً عن ارادتهم.

 
ويؤكد المكتب السياسي رفضه لأي سوابق واعراف من أي نوع كان تمارس خارج القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية كما حددها الدستور اللبناني.
ويعتبر المكتب السياسي ان الفريق المعارض قام بما يتوجب عليه في مد اليد الى الفريق الآخر وملاقاته الى منتصف الطريق وهو يعتبر ان الواجب بات يحتم الدعوة الفورية الى جلسات مفتوحة دون أي ابطاء لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ابسط واجبات المجلس النيابي.


2- يعتبر المكتب السياسي ان الكلام الصادر عن فريق الممانعة والذي يؤكد ان الحرب في لبنان ستتوقف فور التوصل الى حل في غزة يعني المزيد من الامعان في ربط مصير لبنان بالمجهول مع التعقيدات التي تواجه كل جولة من المفاوضات.
ويعتبر المكتب السياسي ان جموح الطرفين في الفعل وردود الفعل من شأنه ان يفتح المجال لاحتمالات خطيرة ليس اقلها الانزلاق الى مواجهة مفتوحة سيدفع ثمنها لبنان واللبنانيون وأهالي الجنوب بشكل خاص مع الأرقام الكبيرة التي باتت تتكشف عن الخسائر في الأرواح والأملاك والقرى التي سوي عدد كبير منها بالأرض.

3- توقف المكتب السياسي عند الدوامة التي ادخل فيها المودعون الذين احتجز جنى عمرهم في المصارف وهم اليوم وبعد سنوات من القلة يجدون أنفسهم امام أكبر عملية غش وتقاذف للمسؤولية تضعهم امام مخاطر فقدان كل أموالهم فيما المسؤولون الكبار عن هذه العملية يعيشون في قصور وافرة بعيداً عن أي محاسبة او مساءلة.
ويطالب المكتب السياسي المسؤولين عن هذا الملف بمصارحة الشعب اللبناني بالحقائق كما هي ومهما كانت صعبة، وبالعمل يوميا لعرض خطة متكاملة وإقرارها والسهر على تنفيذها وتحمل مسؤولية نتائجها.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المکتب السیاسی

إقرأ أيضاً:

وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية

الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .

مقالات مشابهة

  • إجتماع لساعتين... جعجع التقى السفير الأميركيّ وعرض معه المستجدات السياسيّة
  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • خطوات أمنية محدودة لرفع الضغط السياسي
  • هجوم مُركّز من التيّار على وزير الطاقة
  • مخزومي: السلاح خارج الدولة يدمّر السيادة… و1701 هو الطريق إلى الاستقرار
  • ضبط ذ. بائح مريضة بالمنوفية خارج المجازر الحكومية .. وإحالة الفعل للنيابة
  • بالفيديو.. ضبط أدوبة مهرّبة إلى خارج لبنان
  • القبض على المتهمين بتوجيه المواطنين لانتخاب أحد المرشحين في البحيرة
  • وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية