سياسة التجويع.. القاتل البطيء الذي يحصد أرواح سكان غزة أمام العالم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
◄ 65 يوما من منع دخول المساعدات منذ سيطرة الاحتلال على معبر رفح
◄ خبراء أمميون: المجاعة انتشرت في جميع أنحاء غزة
◄ استشهاد عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف
◄ دعوات عالمية لإنهاء الحصار وإخال المساعدات بشكل فوري
◄ نصف مليون فلسطيني يواجهون مستويات كارثية من الجوع
◄ حماس: منع دخول المساعدات جريمة صهيونية تضاف لجرائم الإبادة الجماعية
الرؤية- غرفة الأخبار
ليس القصف والقنص والتعذيب هي وسائل القتل التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة وحسب، بل إن إسرائيل ركزت في الأيام الأخيرة على تجويع سكان القطاع المحاصر.
65 يومًا مرت منذ سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين منعت القوات دخول شاحنات المساعدات الغذائية إلى القطاع، ليواجه الفلسطينيون كارثة إنسانية تزيد من مُعاناتهم المستمرة منذ السابع من أكتوبر.
وقال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المجاعة انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك وسط توقف شبه كامل لدخول المساعدات.
وأضاف الخبراء الأمميون -في بيان- أن موت الأطفال في قطاع غزة بسبب سوء التغذية والجفاف يؤكد انتشار المجاعة، مضيفين أن حملة التجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني شكل من الإبادة الجماعية، وإنها تسببت في مجاعة.
ودعا خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البر وإنهاء الحصار الإسرائيلي.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدة حذرت من انتشار المجاعة بين السكان المحاصرين في غزة، وأكد برنامج الأغذية العالمي الإثنين أن نصف مليون شخص في القطاع يواجهون مستويات كارثية من الجوع.
وقالت مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، إن حملة التجويع التي شنتها إسرائيل هي سبب المجاعة في قطاع غزة، وإن السكان في قطاع غزة تركوا دون أي مقومات للحياة.
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جريمة تأتي استكمالا لحرب الإبادة الجماعية، مضيفة أن "سلوك حكومة العدو والمستوطنين ممارسة لأبشع صور حرب التجويع ضد المدنيين الذين يواجهون حرب إبادة شاملة".
وأشارت الحركة إلى أن الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تتسع "هما نتاج قرار صهيوني إجرامي مدعوم من الإدارة الأميركية المتواطئة، إذ إن تواصل حرب التجويع ينذر بكارثة إنسانية، وعلى المجتمع الدولي إرغام الاحتلال على إدخال المساعدات دون عوائق".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
قال الفريق القُطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية قوضت قدرته على تقديم "المساعدات الإنسانية الحقيقية التي تقوم على مبادئ ثابتة وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفا، محذرًا من أن الفرصة المتاحة "للحيلولة دون وقوع المجاعة تتضاءل بسرعة.
ونبه الفريق الأممي في بيان صحفي، إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ ذروته بعد مرور 600 يوم على اندلاع الحرب، فيما يتواصل القصف المميت والتهجير الجماعي بلا هوادة، "وتتعرض الأسر للتجويع والحرمان من المقومات الأساسية التي تيسر لها البقاء على قيد الحياة.
وأكد أن كمية الإمدادات الضئيلة التي دخلت غزة عقب ما يقرب من 80 يوما من الحصار المطبق لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى الاحتياجات الهائلة.
وأوضح أنه لم يتمكن من استلام سوى 200 شاحنة محملة ببعض الإمدادات الغذائية والطبية والدقيق على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول، فيما تحظر السلطات الإسرائيلية معظم المواد الأخرى، بما فيها الوقود وغاز الطهي ومواد المأوى ومستلزمات النظافة الصحية.
كما سلط الفريق الأممي، الضوء على الشرط الإسرائيلي الذي يقضي بإيصال الدقيق فقط إلى المخابز، وليس إلى الأسر مباشرة، مما يفرض على الناس مواجهة حشود كبيرة "ينتابها اليأس" من أجل استلام الخبز من عدد محدود من المخابز يوميا ويزيد من انعدام الأمن.
وشدد على أن توزيع الغذاء بأشكال ومواقع متعددة "هي الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام والحيلولة دون وقوع مجاعة جماعية".
وقال الفريق إنه تقع على عاتق إسرائيل التزامات واضحة لاحترام كرامة المدنيين والامتناع عن الترحيل القسري وتيسر وصول المعونات بموجب القانون الدولي الإنساني، مضيفا أن المجتمع الإنساني بحاجة إلى تدفق المساعدات بشكل يمكن التنبؤ به وعلى نطاق واسع ودون عقبات عبر معابر متعددة "لكي نوصلها مباشرة إلى التجمعات السكانية، مثلما كنا نفعل في الماضي.
وأضاف إن السلطات الإسرائيلية قوّضت قدرة فرقه على تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية التي تقوم على مبادئ ثابتة وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وشدد على أن نظام توزيع المساعدات الجديد الذي أطلقته إسرائيل يتسم بطابع عسكري ولا يتماشى مع المبادئ الإنسانية، إذ يعرض حياة الناس للخطر، ولن يفي باحتياجات الناس، أو يصون كرامتهم، في مختلف أنحاء غزة.
وقال الفريق إن المجتمع الإنساني في غزة يبقى موحدا وإن مبادئه غير قابلة للتفاوض، ولن يشارك في أي مخطط "يقوض الحياد أو النزاهة أو الاستقلال.
وأضاف: لا ينبغي أن تُستخدم المساعدات كما لو كانت سلاحا.. إننا جاهزون لإنقاذ حياة الناس، فدعونا نؤدي عملنا. فالفرصة المتاحة للحيلولة دون وقوع المجاعة تضيق بسرعة.
يذكر أن الفريق القطري للعمل الإنساني يضم رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية وفلسطينية بقيادة منسق الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي آخر التطورات الميدانية، حذّر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) من استمرار الغارات الجوية والهجمات الأخرى في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث أفادت التقارير بمقتل العديد من الأشخاص وإصابة المئات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وفي وقت سابق، أمرت السلطات الإسرائيلية الفريق الطبي في مستشفى العودة بالإخلاء، وهو المستشفى الوحيد المتبقي الذي يعمل جزئيا في شمال غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك - خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك - إن المستشفى "مكتظ حاليا بالإصابات ويعاني من نقص حاد في الإمدادات.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من الوصول إلى المستشفى مرتين خلال الأسبوع الماضي على الرغم من انعدام الأمن الشديد، ونقلت 57 مريضا في حالة حرجة إلى مستشفى الشفاء، مضيفًا: أبلغتنا منظمة الصحة العالمية أنه خلال المهمة الأولى، تعرض الفريق لغارات جوية وقصف وإطلاق نار على مقربة منه.
كما قُصف مستشفى ميداني تابع للصليب الأحمر في منطقة المواصي أمس، مما تسبب في إصابات ونشر الخوف بين المرضى، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وفيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أشار دوجاريك إلى الموافقة على دخول ما يقرب من 900 شاحنة منذ إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وتم تفريغ ما يقرب من 600 منها على الجانب الفلسطيني.
إلا أنه قال إن جميع طلبات الأمم المتحدة لاستلام المساعدات من منطقة التحميل لنقلها إلى المستودعات وتوزيعها على المحتاجين خلال الأيام الثلاثة الماضية قوبلت بالرفض من قبل السلطات الإسرائيلية، وقال إن المناقشات مستمرة "لإقناع الإسرائيليين بتسهيل استلام هذه البضائع.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على أن كمية الإمدادات المسموح بإدخالها إلى غزة ليست سوى جزء ضئيل من المساعدات اللازمة لتلبية الاحتياجات الهائلة لـ 2.1 مليون شخص، في وقت لا يزال فيه سكان القطاع معرضين لخطر المجاعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية