«صناعة النواب»: شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن الجهود المبذولة تتضمن تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المصريين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، وتم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والدولية.
وأشاد وكيل لجنة الصناعة ببيان الحكومة، الذى قدمه رئيس مجلس الوزراء، أمام النواب، مؤكداً أنه يلبى مطالب المواطنين، لكن المهم هو متابعة خطوات التنفيذ، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على تحديث البنية التحتية الصناعية، وتوفير التدريب المهنى المتقدم للعمال، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادى متوازن، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، حيث وضعت برنامجاً لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة.
من جانبه، قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهم محاور برنامج الحكومة هو ما تحدث عنه رئيس الوزراء أمام المجلس، حول تحديث الصناعة، والبرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مُكوّن صناعى محلى كبديل للمُكوّن المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، توفر مُنتج بسعر مُنافس وبجودة عالية.
وأضاف أن خطة تطوير الصناعة تتضمن تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين، لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية، وأكد أن ملف الصناعة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، مشيراً إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادى أكدت دعم الصناعة، وتسهيل الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتفضيل الصناعة الوطنية، والدفع نحو التصدير، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً يوجه بضرورة تسهيل الإجراءات للصناعة والاستثمار وشراكة القطاع الخاص، ودعوته للدخول فردياً أو جماعياً فى المشروعات وخطط الصناعة، كما أطلق الرئيس مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، التى تمثل نقطة انطلاق مهمة، خاصةً أنها تمثل دعماً للقطاع الخاص والاستثمارات فى الصناعات المطلوبة، ودعم أى تشريعات تسهل الاستثمار، مع وجود بنية أساسية مهمة للصناعة من حيث المناطق والمدن الصناعية، أو الطرق وتأمين الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام