«المصريين الأفارقة»: برنامج الحكومة به إرادة حقيقية لانطلاق نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وأشاد المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّ البرنامج به إرادة حقيقية على تنفيذ ما جاء به من مستهدفات، والانطلاق نحو فكر الاستدامة عبر استخدام الآليات والأساليب التي تتسم بالمرونة، وفقًا للمتغيرات الإقليمية والعالمية.
زيادة مساهمة القطاع الصناعيوطالب إسماعيل الحكومة بضروة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي حتى تتمكن من تنفيذ برنامجها لتحقيق النمو المستهدف حيث إنّ مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي لا تتخطى 11%.
وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بضرورة دعم القطاع الخاص، والذس سيُساهم في تنفيذ المشروعات التي تريد الحكومة زيادة حجمها وتطويرها وتنميتها للوصول إلى زيادة الناتج المحلي المستهدف.
برنامج الحكومة الجديدةوأضاف أنّ برنامج الحكومة الجديدة ركزّ على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أنّ هذه النقاط من أهم الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، ويحب أن تعلم الحكومة أهمية دعم رجال القطاع الخاص؛ فهم شركاء في التنمية والعمران، ويجب منحهم الفرصة الكاملة من خلال التشريعات التي تسهم في توفير بيئة استثمار جاذبة خالية من البيروقراطية والروتين، وتُسهم في تسهيل الإجراءات والخطوات الخاصة بتراخيص المشروعات، والتي تقف عائقًا أمام المستثمر وتكون سببًا في تفضيله أسواقا استثمارية أخرى أكثر مرونة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الصناعي برنامج الحكومة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟