خيرية الشارقة تفرج كربة 968 حالة خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الشارقة في 7 أغسطس/وام/ ساهم “ مشروع تفريج الكربة ” الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية بدعم متبرعيها في مساعدة 968 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري جميعهم من الغارمين المتعسرين في سداد ديون متراكمة وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية.
وقال أسعد الزرعوني مدير إدارة المساعدات بالإنابة إن الجمعية تنفذ برامج تفريج الكربة التي تحظى بدعم كبير من المتبرعين نظرا لأهدافه النبيلة ومنها المساهمة في استقرار الأسرة وجمع شملها بمعيلها من خلال التكفل بسداد المتأخرات من الديون التي تسببت في بقائه خلف القضبان لتعثره في سدادها.
عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
«أوقاف دبي» تسجل أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا الجديد
دبي: «الخليج»
سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا، لفاعلة خير أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير والبر والأوقاف.
وجرى تسجيل الوصية بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي، وفق قانون المؤسسة رقم 17 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي تضمن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف وأيضاً المواطنين من كافة الإمارات ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لاستثمارها لمصلحة الورثة أو القصر ومن في حكمهم في «سجل الوصايا» لدى «أوقاف دبي» تقيّد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.
وثمّن علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مبادرة فاعلة الخير التي أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير ودعم مستهدفات الوقف الإنسانية وسجّلت المؤسسة الوصية في سجل الوصايا بالتنسيق مع محاكم دبي، مع التأكيد على التزام المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.
وأضاف المطوع أن سجل الوصايا يشمل كافة شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الديانات داخل دبي، وذلك وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة، لافتاً إلى أن القانون منحهم فرصة وضع أموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة على أموال أولادهم القصّر والبالغين، فضلاً عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهة لعموم الخير التي لم يعين فيها وصي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية