الاستثمار فى المناطق الأثرية بين الرفض والقبول
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مع بداية أزمة كورونا العالمية والتى أدت إلى تراجع السياحة بشكل كبير فى العالم وخاصة فى مصر التى تشكل فيها السياحة أكبر دخل للعملة الصعبة..
فتحت وزارة السياحة والآثار الباب أمام ما يسمى تعظيم عائد المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية للاستثمار من خلال إضافة مشروعات خدمية وسياحية تزيد من دخل الوزارة التى كانت ميزانيتها ذاتية من خلال عائد السياحة للصرف على مشروعات الترميم والتطوير للمناطق الأثرية.
وفتح باب التعاقد لإدارة واستغلال منطقة الأهرامات الأثرية سياحيا وإضافة أنشطة جديدة وخدمات مهمة مثل خدمة الحمامات وصناديق تجميع القمامة والمطاعم والبازارات لبيع الهدايا التذكارية وفق شروط عدم المساس بالقيمة الأثرية للموقع وتشويه اثريته وبالفعل كانت هذه الخدمات بمثابة إضافة جيدة وجديدة لتحسين التجربة السياحية وكان بشكل مباشر وبدون مزايدة علنية كما هو متبع للوصول لاعلى سعر وتحقيق الشفافية ونفس الأمر حدث مع منطقة الصوت والضوء بالمنطقة الأثرية بالأهرامات أيضا لنفس الشركة اوراسكوم وهى شركة ذات قدرات مالية وفنية تمكنها من الارتقاء بالمنطقة تقديم خدمات لتحسين التجربة السياحية..لكن كان تركيز الشركة على إنشاء المطاعم وإدخال الباصات الكهربائية وخدمة الحمامات والنظافة وكلها اضافات حسنت بالفعل التجربة السياحية لكن تظل تجربة زيارة الأهرامات هى الأسوأ بسبب إهمال تدريب وتطوير العنصر البشرى ومازال مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية منذ 6سنوات قيد التنفيذ.
الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق أكد أنه ضد أى استثمار بشوه الصورة البصرية للأثر ولابد أن يكون الأثر متفردا والاكثر جذبا وأن يكون الاستثمار بعيد عن حرم الآثار ولا يعقل أن نزرع مبانى وإنشاءات على حساب الأثر..وأن يتم ذلك وفق أسس علمية للحفاظ على هيبة وقيمة الأثر ونحن مع تعظيم واستغلال هذه المناطق لتحقيق دخل لها يمكنها على الصرف على التطوير والترميم لكن ليس على حساب الأثر اطلاقا وان يكون هناك توازن بين الاستثمار وقيمة وأهمية الأثر لأنه الأثر اهم
ومن بين الاحتفالات التى تقام بالمتاحف حفل تحت عنوان «كوكب الشرق.. 100 سنة من تراثنا الفنى «، نظم متحف الحضارة، فعالية فنية تراثية ثقافية بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على أولى الحفلات الغنائية لسيدة الغناء العربى «أم كلثوم,» وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات والفنانين مصريين.
يأتى ذلك فى إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على أحد أهم معالم تراث مصر الفنى الأصيل، وإحياء التراث الغنائى المصرى.
حيث أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن الفعالية جاءت ضمن إستراتيجية المتحف التى تستهدف حفظ وإحياء التراث الغنائى وإعادة تقديم الإرث الغنائي، الذى يعد وسيلة للحفاظ على الهوية المصرية، وتعريف الأجيال الجديدة بالطرب المصرى الأصيل، وما قدمه الفن المصرى من علامة فارقة فى التاريخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة كورونا دخل للعملة الصعبة تراجع السياحة
إقرأ أيضاً:
محافظا دمياط وقنا ونائب وزير السياحة يشاركون بورش عمل موئل الأمم المتحدة
شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار بورشة عمل مناقشة " إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا " ، التى يعقدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر على مدار يومين ، فى إطار مشروع " التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا " الذى يجرى بالمحافظتين وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني و موئل الأمم المتحدة بدعم من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذ أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و الدكتورة نهال المغربل الخبيرة الاقتصادية واستشارى برنامج موئل الأمم المتحدة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و الدكتور شريف منصور مستشار وزير المالية، والدكتورة الهام قاسم المدير الوطنى لمشروع حينّا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ولفيف من ممثلى الوزارات الهيئات ذات الصلة والادارات المعنية بالمحافظتين.
وألقى " محافظ دمياط " كلمة بالجلسة الافتتاحية رحب خلالها بمحافظ قنا و نائب وزير السياحة وجميع الحضور من ممثلى الجهات الشريكة ، على أرض محافظة دمياط لصياغة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا، وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته باستضافة ورشة العمل المشتركة بين محافظتى دمياط وقنا ، حيث تحظى كلتا المحافظتين بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا " ،بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ،وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،وبتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وأشار " المحافظ " إلى أهمية تلك الورشة التى تضم ممثلين وخبراء بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية ، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتحليل الدقيق للوضع الراهن للاقتصاد المحلى بكلتا المحافظتين ، ومناقشة أبرز نقاط القوة والضعف ، و أيضًا مناقشة التحديات المطروحة على الساحة ، وآليات وضع إستراتيجية محددة لمواجهة تداعيات تلك التحديات، ووضع الرؤى المستقبلية فى هذا الإطار، علاوة على ما ستشهده الورشة من استعراض للفرص الاستثمارية وسبل الترويج لها .
وأكد " محافظ دمياط " على أهمية تلك الورشة التى تستمر على مدار يومين من أهمية نحو تعزيز لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن ، مؤكدًا أيضًا أن كافة الجهات المشاركة اليوم ، تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة ، ودعم قطاعات التمكين الاقتصادي المحلى ،وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية ، و الوصول إلى أفضل السبل للإدارة المحلية من خلال تعزيز الشفافية ،و تشجيع المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة ،للعمل معاً نحو خلق أداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي بالمجتمع المحلى ، وتعزيز مشاركة المواطنين باعتباره عنصر فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة، لنعلن التزامنا جميعا بخطة بناء مستقبل أفضل للمدن وسكانها وتوجه بالشكر الى برنامج الأمم المتحدة وجميع المنظمين والمشاركين .
ومن جانبه ،، توجه " محافظ قنا " بالشكر الى محافظة دمياط على استضافتها لورشة العمل ، والتى تأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة بين المحافظتين، والتوافق التام بينهما ، والذى ينعكس فى هذه الورشة المُنفذة فى إطار مشروع حيّنا الجارى تنفيذه بالمحافظتين.
وعلى جانب آخر أيضًا ، اعربت " نائب وزير السياحة " عن سعادتها بزيارتها للمحافظة مرة أخرى ، لافتة الى الجهود التى تقوم بها الوزارة للترويج للمنتج السياحى المصرى وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات ، ونوهت إلى أهمية تلك الورش فى تبادل الرؤى والخبرات لتحقيق الرؤى التنموية.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والجهات المشاركة تحدثوا خلالها حول الملامح الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، تلاها البدء فى مناقشات الجلسة الأولى والتى جاءت حول الرؤية التنموية فى المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة والاستخدامات المتاحة فى المخططات التفصيلية، والتى شارك بها محافظا دمياط وقنا، وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " خلالها حول تجربة المحافظة بمشروع حيّنا بمنطقة الشعراء، والتى لا تقتصر فقط على إعادة تنظيم المنطقة، بل تمتد إلى إعداد مخططات تفصيلية بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي وفقًا لمنهجية إعادة ترتيب الأراضي، وتعظيم الاستفادة من الاراضى بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية ووضع آليات لتعزيز البنية التحتية والمرافق بما يتوافق مع الكثافة السكانية ، وأيضًا وضع خطط لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وعلى جانب آخر وخلال الجلسة الأولى أيضًا،، استعرض " محافظ دمياط " عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تتميز بها دمياط، حيث أشار إلى اشتهارها بصناعات الأثاث، والأجبان و الحلويات، وكذا صناعة السفن واليخوت ، و وجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها ، وتميز دمياط بمقومات سياحية و تجارية لوجود ميناء دمياط بها والذى يُعد من اقوى الموانئ التجارية على حوض البحر المتوسط وغيرها من المقومات العديدة بمختلف المجالات ، كما استعرض الجهود المبذولة من قبل الدولة والمحافظة لتطوير تلك الصناعات الوطنية المهمة، و أوضح أن تلك المؤشرات ستساهم وبشكل كبير فى رسم محاور وبلورة الاستراتيجية الاقتصادية
فيما وشهدت جلسات اليوم الأول التى تضمنت أيضًا الإشارة إلى سبل الإرتقاء فى سلسلة القيمة المضافة وكيف يتم تحويل مدن العواصم إلى مركز خدمات أعمال متكامل ،الحديث حول إستراتيجية التنمية الاقتصادية ومناقشة المحاور المتعلقة بها ، وذلك باعتبارها احد المكونات الرئيسية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة، حيث تستهدف خطوات وضع الاستراتيجية لتعمل بجانب المخطط التفصيلي، بحيث يتم توطين مشروعات وقطاعات دافعة للاقتصاد المحلى ككل للمدينة ، علاوة على تسليط الضوء على أهمية دعم تخطيط حضرى تشاركى وتحسين الخدمات الأساسية وتفعيل أدوات المشاركة المجتمعية وبناء قدرات العاملين لتعزيز تلك الاستراتيجية.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار