«التوطين»: تخصيص وقت لاستخدام العامل الهاتف حق لصاحب العمل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ، في ما يتعلق بأحقية صاحب العمل تخصيص فترة ومكان استخدام العامل المساعد للهاتف المحمول، أنه على العامل المساعد الالتزام بتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ما يعرضه للخطر، أو المساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة، أو متقطعة، متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، وتحسب الإجازة المرضية على النحو الآتي: (15) يوماً الأولى بأجر، و(15) يوماً التالية بنصف أجر، ولا يستحق العامل المساعد الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوكه.
وحول الإجازة لصاحب العمل الاستقطاع في أجر العامل المساعد، لفتت الوزارة إلى أن هناك حالتين، هما: إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم، أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات، أو آلات، أو منتجات، أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل المساعد، أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل المساعد، أو بموافقة الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.
وبينت أنه إذا وقع نزاع بين العامل المساعد ومكتب الاستقدام، وفشلا في تسويته ودّياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية النزاع ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية تتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
ورداً على سؤال متى يجوز للعامل المساعد وصاحب العمل فسخ عقد العمل، وبماذا يلتزم صاحب العمل والعامل حال فسخه للعقد، ذكرت أنه يحق لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من جانب صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى للعامل المساعد في ذمة صاحب العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العامل المساعد لصاحب العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات "الساعات الحوارية" التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، وبرنامج "مواءمة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.