الاقتصاد نيوز _ بغداد

تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.

79 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0229 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولارا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من الأربعاء.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 73 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المقرر صدورها غدا الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1 بالمئة على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2 بالمئة. ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.89 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين عند 984.55 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981.37 دولارا.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.


ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.



ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.


ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.

وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم

وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.

مقالات مشابهة

  • صعود أسعار النفط وسط ترقب لمصير المفاوضات الأميركية الإيرانية
  • المعدن الأصفر يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر
  • المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
  • مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
  • البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
  • عاجل.. لماذا قرر البنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس؟
  • بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
  • المغرب.. التضخم السنوي يرتفع 0.7 بالمئة في أبريل
  • الذهب يرتفع وسط تزايد القلق إزاء الدين الأمريكي وضعف طلب السندات
  • ارتفاع أسعار الذهب