الإحصاء: تراجع معدل ارتفاع التضخم السنوي لشهر يونيو 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (225.6) نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (%27.1) مقابل (27.4%) لشهر مايو 2024.
وأشار الجهاز إلى أنه ترجع أهم الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.
هذا مع ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (2.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).
وأضاف الجهاز أنه سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.8%) لشهر يونيو 2024 مقابل (-0.8%) لشهر مايو 2024.
ولفت الجهاز إلى معدل التضخم الشهــرى لشهــر يونيو 2024 مقارنة بشهـر مايو 2024، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).
بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التضخم يونيو 2024
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة