دورتان تدريبيتان لتقديم الدعم القانوني للنساء بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت مكتبة الإسكندرية في الفترة من 1 إلى 4 يوليو الجاري دورتين تدريبيتين للمحامين من محافظتي البحيرة والإسكندرية، بالتعاون مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ومكتب بيت الخبرة القانوني والنوعي برئاسة المحامية نهاد أبو القمصان، وكذلك مع المجلس القومي للمرأة، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مؤسسة باثفايندر الدولية والمموَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاءت الدورتان التدريبيتان تحت عنوان «رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء» بهدف رفع قدرات ومهارات المحامين الشباب في مجال المحاماة والعمل الدفاعي، وتقديم الدعم القانوني للمتضررين من النساء بشكل مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الحديثة مثل المواقع الإلكترونية وغيرها.
وحسب بيان مكتبة الإسكندرية «تضمنت جلسات التدريب عدة موضوعات منها: كيفية قراءة ملف القضية، كيفية الاستماع إلى الحالات وتقديم الاستشارات القانونية، والتعامل مع قضايا العنف والتحرش والجرائم الإلكترونية، مع استعراض لأهم القوانين التي تضمن حماية المرأة، وإجراء ورش عمل تطبيقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية المحاماة النساء الشباب نهاد أبو القمصان الدعم القانونی
إقرأ أيضاً:
منظمة إسرائيلية تعترف بارتكاب جيش الاحتلال لإبادة جماعية في غزة
اعترفت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنّ ما يحدث ليس مجرد عمليات عسكرية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في القطاع كليا أو جزئيا، وهو ما يشكل جريمة إبادة بحسب القانون الدولي.
وحمّلت المنظمة في تقريرها جيش الاحتلال المسؤولية عن تدمير البنية التحتية وسبل الحياة في غزة، إلى جانب ارتكاب عمليات قتل جماعية، والتسبب في أكبر أزمة إنسانية وأيتام في التاريخ الحديث.
وأوضح التقرير أن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما يقدرون بنحو 40 ألف طفل، فيما تشير البيانات إلى أن 41 بالمئة من العائلات في غزة ترعى أطفالاً ليسوا أبناءها، منوها إلى أن الحرب الإسرائيلية خلّفت دمارا لا يمكن إصلاحه جزئيا على الأقل.
ولفت إلى أن الدمار طال البنية التحتية والمستشفيات والمخيمات والمدارس والمرافق الثقافية، إلى جانب تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وسحق منظومة الحياة المدنية عبر عمليات قتل وتهجير جماعي وتجويع ممنهج، واعتقالات تعسفية وتحويل السجون إلى معسكرات تعذيب لمعتقلين دون محاكمات.
وذكر أن التطهير العرقي بات هدفا معلنا للحرب، واستشهد التقرير بتصريحات رسمية من مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وأبرزهم وزير الجيش السابق يوآف غالانت، حينما وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، إلى جانب تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شبّه الحرب بـ"صراع مع عماليق".
واعتمد التقرير على مقابلات مباشرة مع سكان غزة، وشهادات موثقة، وتحقيقات صحفية، إلى جانب تقارير أممية وحقوقية، وبيانات وزارة الصحة في غزة، التي وصفها التقرير بأنها "موثوقة، بل ومحافظة مقارنة بالعدد الحقيقي للضحايا".
واستند إلى دراسة نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية في شباط/ فبراير الماضي، وبيّنت أن متوسط العمر المتوقع في غزة انخفض بنسبة 51% للرجال، و38% للنساء خلال عام واحد، وأصبح متوسط عمر الوفاة 40 عامًا للرجال و47 للنساء.
وأورد التقرير شهادات لأم رأت زوجها وطفليها يُسحقون تحت دبابة، وأب شاهد ابنه يحترق حيا، ومسعف اضطر لترك جثثا فعاد ليجد الكلاب قد نهشتها، وطفل رضيع نجا بأعجوبة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه