الزراعة: الصادرات الزراعية تقترب من 5 ملايين طن خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقرير النصف سنوي للصادرات الزراعية المصرية، من الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والحجر الزراعي المصري، والذي يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق،
هذا وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة للسلع الرئيسية نحو 2.
وقال وزير الزراعة: إن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تمثل ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.
وأضاف «فاروق» أن هناك دعم مستمر لمنظومة الصادرات والحجر الزراعي، وذلك بهدف تحقيق الحلم الرئاسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية من جميع القطاعات بحلول 2030، ومن أهمها قطاع الزراعة الذي يمثل ركيزة أساسية في الدخل القومي للدولة المصرية.
ومن جانبه أشار الدكتور سعد موسي بأن الحجر الزراعي يعمل على مدار الساعة بهدف تسهيل انسياب السلع الزراعية للأسواق العالمية، مضيفًا بأن الحجر الزراعي المصري يعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية لدول العالم من خلال تطبيق منظومة التتبع للسلع المصدرة للخارج، وكذا تطبيق الاشتراطات الحجريّة للدول المستوردة، والتوسع في فتح الأسواق والتحول الرقمي والتدريب المستمر للعاملين بالحجر الزراعي واستخدام التكنولوجيات في منظومة الصادر والوارد.
كما أضاف بأنه على الرغم من وجود العديد من التحديات الإقليمية والدولية إلا أن المنتج الزراعي المصري يغزو أكثر من 160 دولة لأكثر من 350 سلعة زراعية.
وأشار تقرير الحجر الزراعي إلى أن أهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت في الترتيب الأول بكمية تعدت 2 مليون طن، ثم البطاطس في المركز الثاني بكمية تعدت 930 ألف طن، ثم جاء البصل في المركز الثالث بكمية بلغت نحو 131 ألف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو 84 ألف طن، وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت 72 ألف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف 64 ألف طن، وجاءت الطماطم والفروالة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر بكميات بلغت 37، 21، 16، 10، 9 ألف طن على التوالي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية
تعاون بين جامعة سوهاج ووزارة الزراعة لتطوير المشروعات الإنتاجية
وزير الزراعة يستقبل وزير الري ورئيس جامعة سوهاج لبحث سبل التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرات الزراعية المصرية قطاع الزراعة علاء فاروق الحجر الزراعي المصري الصادرات الزراعیة الحجر الزراعی وزیر الزراعة ألف طن
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس