هآرتس: هكذا أجهض نتنياهو كل المحاولات السابقة للتوصل لاتفاق بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، كل محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحرب الدائرة مع قطاع غزة منذ نحو الـ9 أشهر، لإجهاض أي محاولات لوقف إطلاق النار.
وقالت هآرتس، إن "نتنياهو أحبط مرارا وتكرارا تقدم أي محادثات تتعلق بصفقة التبادل وعمل على ذلك بشكل منهي خاصة عندما كانت تصل إلى لحظات حاسمة".
إقرأ أيضاً: صحيفة تنشر مستجدات مفاوضات غزة مع انطلاقها في الدوحة اليوم
وأضافت أن "ذلك يرجع إلى تقييم نتنياهو بأن الموافقة على أي صفقة ستؤدي على الأرجح إلى حل حكومته وهو الأمر الذي يسعى إلى منعه بأي ثمن ويحاول فعله حاليا أيضا".
وتابعت "شهد كبار المسؤولين الأمنيين الذين تحدثوا إلى "هآرتس" أنه من أجل إفشال المفاوضات، اعتمد نتنياهو على معلومات استخباراتية حساسة وسرية، واستغلها بشكل متلاعب".
ورصدت الصحيفة في تقريرها بكل التواريخ اللازمة جميع محاولات نتنياهو لذلك، ولعل من أبرز ما رصد تعمد تأخير قمة باريس الأولى.
وكشفت "هآرتس" النقاب أنه خلال شهر فبراير بأكمله، بذلت جهود كبيرة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان ، وحاول رئيس الشاباك الترويج لصفقة إنسانية واستخدام الحاجة إلى المساعدات الإنسانية لسكان غزة، لكن نتنياهو قرر استخدام استراتيجية جديدة تسمح لفريق التفاوض بالدخول في محادثات مع الوسطاء، لكنه يمنع أعضائه من التعبير عن مواقفهم وتقديم اقتراحات ويسمح لهم فقط بالاستماع".
وجاء حديث "هآرتس" في وقت يتم الإعلان فيه عن تقدم ملموس في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وغزة خلال المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة والتي ستجري اليوم في الدوحة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي
عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، عدد من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
وأشار «سويلم» إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض، إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
اقرأ أيضاًوزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
وزير الري يؤكد أهمية دور مشروع تأهيل المنشآت المائية في تطوير منظومة المياه
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف