ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية على متنها 28 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (AMALIYA) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 169 مترا وعرضها 24 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ27 ألفا و500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
حركة الوارد من البضائع العامةوأشار بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، إلى حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو37 ألفا و957 طنا تشمل: 11 ألفا و920 طن يوريا و2950 طن مولاس و2900 طن كسب فول صويا و4880 طن كلينكر و6680 طن اسمنت معبأ و8627 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و817 طنا تشمل: 8415 طن قمح و4250 طن ذرة و765 طن ابلاكاش و10 آلاف و960 طن حديد و9490 طن خردة و6298 طن فول صويا و7000 طن سكر و5639 طن بضائع متنوعة.
عدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئةبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1390 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2397 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47 ألفا و778 طنا.
بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128 ألفا و771 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2378 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5549 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال القطاع الخاص حركة الشاحنات رصيد صومعة الحبوب رفع علم فول صويا مركز الإعلام هيئة ميناء دمياط ادم اسمنت حاویة مکافئة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية