رويترز: الشارقة تبدأ بيع سندات بقيمة 541 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أظهرت وثيقة مصرفية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن حكومة إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة بدأت بيع سندات مستدامة بقيمة 500 مليون يورو (حوالي 541 مليون دولار).
وأظهرت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار أن ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان في الإمارات حددت السعر الاسترشادي للسندات لأجل 6.
وأضافت الوثيقة أن إمارة الشارقة اختارت بنوك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي وإتش.إس.بي.سي وآي.إم.آي إنتيسا سان باولو وجي.بي مورغان منسقين عالميين مشتركين للطرح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك الإمارات الشارقة الشارقة اقتصاد الشارقة اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي البنوك الإمارات الشارقة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة عن مفاجأة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
قالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.