«الإصلاح والنهضة»: المحور السياسي في «الحوار الوطني» عليه دور كبير بالمرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تعزيز الاستقرار السياسي من أهم ركائز قوة الدول، مشيدًا باعتباره محورًا من ضمن المحاور الأربعة الأساسية التي أعلنتها الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يضمن المشاركة الديمقراطية، وله أهمية بالغة في الأمن القومي بمفهومة الواسع.
المحور السياسي بالحوار الوطنيوأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المحور السياسي في الحوار الوطني عليه دور كبير في المرحلة المقبلة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستقرار السياسي.
وشدد رئيس حزب الإصلاح على أن العمل على بناء أعراف سياسية ناضجة ومسئولة، وكذلك رسم مسارات لتطوير العمل السياسي في مصر يمكنه أن يضمن استدامة التنمية في مصر على كل المحاور، ويضمن تعاقب الأجيال السياسية بما يعزز استمرار النهج التنموي في مصر لعقود قادمة والتأسيس لرؤى مستقبلية ليس فقط حتى 2030 ولكن لما بعدها أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟