امجد هرفي بولس توما
[email protected]
تبدو الجدليات في ادبيات الماركسيين، حول أيهما الأول الفكرة ام المادة، او بمعني هل الوجود المادي يؤدي الي الفكرة ام ان الفكرة تؤدي الي الوجود المادي للاشياء.
تبدو هذه الجدليات أقرب للجدليات السفسطائية حول هل البيضة من الدجاجة ام ان الدجاجة من البيضة .
يرجح الماركسيون حسب نظريتهم المادية، ان المادة سابقة علي الفكرة .
يبدا إنجيل يوحنا كلماته بأنه في البدء كان الكلمة . والكلمة هنا تعني عند المسيحيين السيد المسيح نفسه، والسيد المسيح نفسه اتي بفكرة جديدة علي العالم، ادت الي زلزلته والي انقسامه، فنستنتج من هذا ان السيد المسيح هو الفكرة السابقة علي المادة.
ويقول بعض المتصوفة المسلمون، ان هذا العالم المادي المحسوس، ما هو إلا انعكاسا لعالم روحي غير محسوس .
قالت الأستاذة سناء حمد عضوة المؤتمر الوطني، انه بإمكان المؤتمر الوطني الجلوس الي حميدتي ولكن من الصعوبة بمكان الجلوس الي تقدم . ونفس العبارات نسمعها من التقدميون لاحقا والقحتيون سابقا، انهم علي استعداد للجلوس مع الجميع فيما عدا المؤتمر الوطني .
ولعمري فإن كل هذا التشدد من الطرفين انما يعكس ان ما نشاهده اليوم من حرب ضروس تدمي لها قلوب السودانينون جميعا وجميع محبي السلام ومبغضي الحروب في العالم، ان هذه الحرب ما هي إلا انعكاس لمدي الانشقاق الفكري العميق والحادث بين المؤتمر الوطني ومتعاطفيه وبين التقدميين ومتعاطفيهم من الجهة الاخري.
فها هي هذه الحرب اللعينة، تدلل بأن الانشقاق الفكري الحاد بين صفوف الشعب السوداني، ادي في نهاية المطاف الي هذا الانشقاق العميق في منظومته العسكرية .
وبالطبع فلدي كلتا الفئتين الكثير من المرارات والاحقاد والروايات الدالة علي صحة موقفه، فالتقدميون يحكون عن مرارات ثلاثون عاما من حكم المؤتمر الوطني، ولعمري فإن حرب الخمسة عشر شهرا الماضية فاقت مراراتها مرارات حكم المؤتمر الوطني ذات الثلاثون عاما اضعافا مضاعفة . وأصبح محمد احمد المغلوب علي أمره يحلم بسنوات حكم المؤتمر الوطني كمن يحلم بالجنة وهو في النار يتلظي.
ومن المؤسف حقا ان معظم افراد الشعب السوداني المكتوي بنار هذه الحرب العبثية، لم يتثني له دخول الجامعات، او الجلوس في المنتديات الفكرية والثقافية، ولم يكون فكرة حول افكار هذه المجموعة او تلك، إنما وجد نفسه في خضم هذا الصراع العسكري البغيض، مقتولا او منهوبا او مسلوبا او نازحا او لاجئا.
فمتي يتنازل ساستنا هؤلاء القابعين في ابراجهم العاجية، ينافحون عن أفكارهم الدينية او اللبراية، تحت المكيفات بينما يتلظي المواطن السوداني المسكين، بحرب لا ناقة له فيها ولا جمل، ويدفع فاتورتها بالكامل بينما مثيروها هم اغلبهم خارج البلاد يؤججونها بفلسفات لن تلد إلا الخراب.
يقول المثل السوداني: عينه للفيل وبيطعن في ضله، فالواضح ان هذا الصراع إنما صراع بين تقدم وبين المؤتمر الوطني، فالي متي يرفضون الجلوس الي بعضهم البعض لانهاء هذه الازمه، بدلا من ان يتحاور الضل مع الضل؟ اما اذا كانت حالتهم النفسية او كما يقول السودانينون نفسياتهم لا تسمح لهم بالجلوس للتفاوض لانهاء هذه الحرب العبثية فعليهم ان يجدوا الي هذا سبيلا.
وليس هذا بغريب علي عالم اليوم فها هم جمهوري أمريكا مع ديمقراطيها تحت قبة كونجرس واحد وها هم محافظي بريطانيا وعمالها تحت قبة برلمان واحد، فمتي سيعلم الطرفان السودانيان بأن سحق كل طرف منهما بات امرا مستحيل، والمتضرر منه هو الشعب السوداني المسكين، فياتوا ليصافحوا بعضهم نادمين علي ما فعلوه في حق الوطن والمواطن.
امجد هرفي بولس
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.