وزيرة البيئة: إعداد مواصفات وطنية للمنتجات الخضراء
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول أهم التوصيات التي تضمنها كُلٌ من تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التوصيات التي تضمنها التقريرين، أشارت إلى العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الفعالية، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بصورة أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتوجه نحو الاقتصاد الدائري بدءاً من الصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، إلى جانب دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والمرأة لتطوير نماذج الأعمال الخضراء من أجل الولوج إلى سوق الاقتصاد الدائري.
وأضافت الوزيرة أن توصيات التقريرين تضمنت اتباع نهج شامل للتخطيط وإدارة النظام البيئي، وتعزيز نظام الحوكمة الساحلية والبحرية بوضع إطار قانوني ومؤسسي، إلى جانب إدارة مناطق المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها من خلال نظام الإدارة المستدامة، وادماج المجتمعات المحلية لتعزيز العائد، مع وضع نظام قوي للرصد والتحقق يكون تابعا لوزارة البيئة.
كما تضمنت توصيات التقريرين العمل على بناء المزيد من ثقة المستثمرين الدوليين والوطنيين في مجال البيئة ونمو التمويل الأخضر، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً ليشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع جذب مصادر إضافية للتمويل الأخضر والسياسات الخضراء، هذا بالإضافة إلى بناء القدرات على جميع المستويات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتنفيذ الفعال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى العام ونصف العام الماضي، ويعدُ من التقارير ذات الأهمية في تقييم الدول من حيث الأداء البيئي، والذي يتم استخدامه لاحقا في صياغة مشروعات بيئية لهذه الدول، كما تدعم نتائجه فرص الاستثمار في الملف البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر تضمن تحديد المجالات ذات الأولوية، وهي: الاقتصاد الدائري مع التركيز على التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، والحوكمة البينية، والآليات المبتكرة للتمويل الأخضر، وبناء القدرات لزيادة الوعي بأهمية ودور الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، حيث تم الانتهاء من إعداد تقرير تحليل البيئة القطري بعد أن تم مراجعته من خلال فريق عمل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، فقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إعداده تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش التقرير التوجهات البيئية الرئيسية، كما تناول فرص التوجه نحو النمو الأخضر، من خلال تطبيق معايير الحوكمة، والإدارة البيئية المُثلى، ودعم الاستثمارات الخضراء، وبناء مُدن شاملة ومرنة وذكية مناخياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء توصيات سياسات النمو الأخضر الحوكمة البيئية الدکتورة یاسمین فؤاد الاقتصاد الدائری وزیرة البیئة بالتعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن خطة التمنطق تهدف إلى تحديد مناطق الاستخدام والأنشطة داخل المحميات الطبيعية وفقًا لحساسيتها البيئية، فتُخصص مناطق معينة للاستثمار بشروط واضحة، وتُمنع الأنشطة تمامًا في مناطق شديدة الحساسية البيئية.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقة تستند إلى خطة «التمنطق» وخطة «الإدارة البيئية»، موضحة أن تلك الخطط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
أما خطة الإدارة البيئية، فتهدف إلى وضع آليات إدارة ومراقبة فعالة للمحميات، بما يشمل أعمال الرصد البيئي المستمر، وحصر الكائنات الحية والنباتات، وتسجيل أي تغيرات أو اكتشافات جديدة، كما حدث مؤخرًا باكتشاف الذئب الذهبي في إحدى المحميات.
وكشفت فؤاد أن مصر تمتلك ما يقرب من نصف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، تقع ضمن حدود محميات طبيعية، تحت مسمى محميات الجزر الشمالية، مشيرةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على إعلان باقي سواحل البحر الأحمر محميات طبيعية، بحيث يشمل الحماية 100% من الشعاب المرجانية.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه لا يعني منع الأنشطة أو الاستثمارات، بل يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الحيوية، خاصة في ظل التغيرات المناخية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن آخر الشعاب المرجانية التي ستتأثر بالتغير المناخي عالميًا هي الموجودة في خليج العقبة داخل الحدود المصرية.
وأضافت: «البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر تُعد من المقومات الأساسية للسياحة، سواء كانت بيئية أو تقليدية، ومن ثم فإن الحفاظ عليها هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد المصري».
وحول ما يتردد بشأن القيود داخل المحميات، أوضحت وزيرة البيئة أن قانون البيئة الجديد لا يمنع الاستثمار داخل المحميات، بل ينظمه وفقًا لاشتراطات بيئية محددة، مشيرة إلى أن القانون يسمح بما يُعرف بـ تصريح ممارسة النشاط، والذي يُمنح للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية داخل المحميات.
وأوضحت الوزيرة أن التصاريح تتضمن شروطًا صارمة تتعلق بطريقة البناء واستخدام مواد طبيعية، والاعتماد على الطاقة الشمسية، وعدم إقامة محطات صرف صحي داخل المحميات، فضلًا عن الالتزام الكامل بالتخلص من المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت إلى وجود نماذج ناجحة بالفعل، مثل مشروع الإقامة البيئية في الفيوم، الذي يقدم تجربة متكاملة للزوار من إقامة وطعام وأنشطة بيئية داخل المحمية، دون الإضرار بالنظام البيئي.
وشددت فؤاد على أن الاستثمار داخل المحميات يجب أن يكون منظمًا ويحترم طبيعة المكان، مشيرة إلى أن أي مشروع جديد يُدرس بعناية استنادًا إلى خطة التمنطق وخطة الإدارة البيئية، لضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات