وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض ديارنا بمارينا
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الخميس،معرض ديارنا للمنتجات البيئية واليدوية والتراثية وذلك بمدخل مارينا 5 بمدينة العلمين بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف رئيس لجنة المعارض بمطروح،
حيث يقام المعرض على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع بمشاركة عدد 126 عارض بعدد من المحافظات، ومؤسسات وجمعيات اجتماعيه ورعاية ذوى الهمم والقدرات،وبمشاركة عارضين لمديرية التضامن الاجتماعي ووحدة ايادى مصر بمطروح بالمنتجات البيئة واليدوية والتراثية التى تشتهر بها مطروح وسيوة خاصة المشغولات اليدوية والتراثية ومنتجات الزيتون والتمور بتميزها وذلك على مدار أيام تنظيم المعرض الذى يستمر لشهرين من 10 يوليه إلى 10 سبتمبر بمشاركة عارضين من معظم محافظات الجمهورية.
بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحرصها على إقامة معرض ديارنا السنوى للمنتجات البيئية والتراثية في نسخته الجديدة،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير مزيد من الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص تسويقية للمنتجات المصرية للشباب والمرأة وبما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتوفير مصادر دخل للمنتجين والمعارضين،ويعمل على زيادة التسويق وتبادل الخبرات والقدرات الإبداعية والتسويقية لمنتجاتهم،مرحبا بإقامة معرض ديارنا كأحد أكبر معارض الحرف اليدوية والتراثية والبيئية فى مصر، مع الإشادة بجودة المنتجات المعروضة وتميزها،متمنيا مزيد من التوفيق للمعرض ولجميع المشاركين على أرض محافظة مطروح.
مشيرًا إلى أن محافظة مطروح تشارك بعدد من الباكيات من خلال أكثر من 12 عارض من وحدة ايادى مصر ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية
بالمنتجات البيئية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها مطروح وسيوة كمنتجات الزيتون والتمور وغيرها وتلقى إقبالا كبيرًا بسبب شهرتها وجودتها التى تتميز بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مدينة المشروعات الصغيرة محافظات الجمهورية المشروعات مشغولات التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.