تدشين العمل في مشروع صيانة الجدار الساند للسوق المركزي بالمحويت
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشن اليوم بمحافظة المحويت العمل في مشروع صيانة الجدار الساند للسوق المركزي بمركز المحافظة الذي تهدم بسبب الامطار.
يتضمن المشروع بناء جدار ساند للسوق بتكلفة 23 مليون ريال بتمويل من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية.
وفي التدشين أوضح رئيس الفريق التنفيذي بوحدة التدخلات المهندس فائز محي الدين، أن الأعمال التي سيتم تنفيذها تشمل إعادة بناء جدار ساندة لحماية السوق لضمان ديمومة الجدار من أي انزلاقات أو تهدم مستقبلي.
وأكد حرص الوحدة على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في تطوير البنية التحتية.. مشيدا بدعم وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لخدمة المجتمع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السوق المركزي المحويت
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
تناول وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستجدات سوق الطاقة العالمية، مسلطًا الضوء على النمو في الطلب والتغيرات الهيكلية التي تعيد تشكيل خارطة الاستهلاك، ومطلقًا تحذيرًا حاسمًا بشأن مستقبل الاستثمارات في القطاع.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر "أسبوع الطاقة" بموسكو، إلى أن المصادر التقليدية للطاقة أثبتت مرونة كبيرة وعودة قوية، حيث لا يزال النفط والغاز يسيطران على مشهد الطاقة العالمي ويحتفظان بحصة استهلاك محورية.
وُلِوحظ نمو سنوي في استهلاك الطاقة بلغ 100 مليار و3 ملايين برميل نفط مكافئ العام الماضي، ومن المتوقع تكرار نفس المعدلات هذا العام. كما ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز بنسبة 2.8%، وتجاوز نمو استهلاك الفحم نسبة 8%. وأضاف أن اقتراب ما يُسمى بـ "ذروة النفط" أصبح حقيقة وشيكة، مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعات النقل والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ووصف الوزير التوجه الحالي بـ "التحول الهيكلي" نحو بلدان آسيا والمحيط الهادئ، التي أصبحت المحرك الرئيسي للطلب العالمي على الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى، مما يجعلها المستهلك الأكبر للطاقة. وخلص إلى أن هذا التوجه سيستمر في المستقبل القريب، مما يتطلب إعادة بناء السلاسل العالمية اللوجستية في قطاع النقل.
تحديات بنيوية ونقص في الاستثمارات يهددان استقرار السوق
وبالانتقال إلى أبرز التحديات، أوضح الوزير وجود نقص أو عجز في الاستثمارات بقطاع الطاقة، خصوصًا في مشاريع النفط والغاز طويلة الأجل. وعزا هذا النقص إلى عدة عوامل معقدة، منها التوجهات العالمية المرتبطة بتغيير دوافع الشركات المستثمرة نتيجة السياسات المناخية واتفاقية باريس، بالإضافة إلى استنفاد حقول الطاقة المتاحة بسهولة، والاضطرار للتوجه نحو حقول "يصعب التجاوب معها"، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية والضغوط المتعلقة بفرض العقوبات.
دعوة لعودة الاستثمار لتفادي مخاطر العرض والطلب
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير أن وكالة الطاقة الدولية أشارت صراحة إلى "ضرورة العودة إلى الاستثمار في قطاع النفط"، محذرًا من أن عدم تدارك هذا النقص في الاستثمارات سيؤدي حتمًا إلى "مخاطر متعلقة بزيادة العرض على الطلب"، مما يهدد استقرار وأمن الإمدادات العالمية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا