طرق وإنترنت أرضي.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير شق الثعبان - صور
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.
وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، وبما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.
كما عقد محافظ القاهرة، اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذي لشق الثعبان ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذيين وبعض مستثمري منطقة شق الثعبان الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير المنطقة والمشاكل التي تواجه المستثمرين للعمل على حلها.
وناقش محافظ القاهرة، مع مستثمري شق الثعبان مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة في تذليل ما يواجهونه من صعوبات.
وشدد محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من إزالة الإشغالات التي تعيق عملية التطوير وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية.
كما أشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قطعت شوطًا طويلًا في إجراءات تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة لتحقيق الاستقرار.
رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، وجيهان جادو، رئيس حي طره، والعميد ماجد فوزي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، وعدد من قيادات المحافظة.
وأكد إبراهيم صابر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بذلت جهودا كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها حيث تم إنشاء بوابتين اأمامية وخلفية وعمل لاند سكيب لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية، كما تم الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات 88 مصنعًا.
وتم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجار توصيل شبكة الإنترنت الأرضي للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين، كما سيتم رصف 15 كم للطرق الداخلية بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم إنشاء طريق يصل من الأوسطي لمدخل شق الثعبان بطول 7 كم وإنشاء منطقة تشوين على مساحة 62 ألفًا و500 م2 لتكون مركزًا لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام ومنع تواجدها على الأوتوستراد.
كما يجرى إنشاء طريق آخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كم2 من وصلة الأوسطي حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام، كما سيتم إنشاء طريق آخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء حتى الأوتوستراد وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن الأوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.
وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وتتكون من 3 مناطق: كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان، على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتضم 2525 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتيها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إبراهيم صابر تطوير شق الثعبان صناعة الرخام الجرانيت منطقة شق الثعبان محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج
تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصة في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد، مشدداً على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، في ظل وجود ملايين المصريين في الخارج في مختلف دول العالم، بعدد يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري بالخارج، من بينهم مستثمرين ورجال أعمال، ومن المهم أن يتم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، والحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية بذلت جهودا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع، وتم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لعدد من المشاريع.
واقترح النائب حازم الجندي أن يتم إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية وتكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتُخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، لافتاً إلى أن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، مضيفاً أن إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج لإقامة صناعات صغيرة وصناعات مغذية من شأنه العمل جذب استثمارات المصريين بالخارج من خلال توفير إطارًا قانونيًا وبيئيًا مناسبًا لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم في وطنهم، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلاً من الاقتصار على تحويلات مالية.
وأكد أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات الصغيرة والمغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطوير هذه الصناعات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة مهمة لنقل الخبرات والتقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية، وفضلا عن ذلك فإن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الصناعات الصغيرة وتوطين التكنولوجيا، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، كما تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجع على التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وأيضا تساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وخلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.
وشدد على إن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء لبلدهم وأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يعزز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، كما يساهم في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى (كالسيارات، الإلكترونيات، النسيج، وغيرها)، ويجب تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل، وكذلك الترويج والتسويق الجيد لمزايا المناطق الحرة، وتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية لمستثمري المنطقة الحرة المخصصة للمصريين في الخارج، وتخصيص أراضي في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة مناطق حرة للمصريين في الخارج والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار في المناطق الحرة.