«الكبير» يبحث مع السفراء الأوروبيين دعم مشاريع إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (السويد – النمسا – بلجيكا – ألمانيا – الدنمارك – إسبانيا – فرنسا – اليونان – إيرلندا – إيطاليا – مالطا – هولندا – المجر).
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للإحاطة بآخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي واعتماد ميزانية موحدة ومستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي وسبل دعم المؤسسات الليبية في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والنقدي.
كما يأتي الاجتماع في إطار دور دول الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع التنمية الاقتصادية في كافة المجالات وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية لمصرف ليبيا المركزي وباقي مؤسسات الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة إعمار اجتماع الاتحاد الاوروبي الصديق الكبير مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو الشفافية المالية.. المصرف المركزي يصدر تقريره الشهري للإيراد والإنفاق
أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانَه الشهري الذي يغطي الإيراد والإنفاق العام للفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 مايو 2025. ويُجدد المصرف تأكيده على استمرار جهوده في تحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية، مستخدمًا مختلف الأدوات المتاحة لتعزيز مشاركة مؤسسات الدولة والمواطنين في متابعة الواقع الاقتصادي والمالي للدولة.
للاطلاع على تفاصيل البيان الكامل، يمكن زيارة الرابط التالي: https://cbl.gov.ly/بيان-الإيراد-والإنفاق-لشهر-مايو-2025/
وللمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل مع وحدة التواصل في إدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني: comm.unit@cbl.gov.ly.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي، كجهة رئيسية مسؤولة عن السياسة النقدية وإدارة النقد في ليبيا، يسعى باستمرار لتعزيز الشفافية والمساءلة في أداء المؤسسات المالية العامة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يأتي إصدار البيان الشهري للإيراد والإنفاق كخطوة مهمة تهدف إلى توفير صورة واضحة عن موارد الدولة المالية وكيفية صرفها، مما يساعد على بناء ثقة المواطنين والمؤسسات الحكومية والمستثمرين.
هذا البيان الشهري يتيح للمراقبة الدورية والتحليل المستمر للأداء المالي للدولة، ويعكس التزام المصرف بتحسين مستوى الإفصاح وتوفير المعلومات الدقيقة التي تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات المالية الرشيدة.